بالمستندات.. الشهر العقارى بنجع حمادى يرفض تحرير توكيلات ال"السيسى"

رفض الشهر العقاري بنجع حمادي تحرير توكيلات لبعض المواطنين بتفويض الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بإدارة شئون البلاد، بحجة مخالفة المادة 11 من الدستور والتى تنص على: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام"، إضافة إلى مخالفة قانون التوثيق المدني ولائحته التنفيذية والنظام العام.
وأضاف الشهر العقاري في سياق مبررات رفضه الكتابي الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن هذه النوعية من التوكيلات خالفت كذلك مواد الدستور من المادة 133 حتى المادة 154 من دستور مصر 2012 التي حدد اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية وإجراءات عزله وتعيينه.
وكانت المواطنة نهلة سيد أبوالحمد توجهت إلى مصلحة الشهر العقارى بنجع حمادى لعمل توكيل بتفويض الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بإدارة شئون البلاد استجابة لحملة عمل توكيلات تفويض الجيش بإدارة البلاد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد.
وفوجئت المواطنة نهلة سيد أبوالحمد برفض المسئولين بالشهر العقاري عمل التوكيل وسط مشادات لفظية بين الجانبين، وأصرت المواطنة على الحصول على مبررات الرفض كتابيًا.
وفي هذا السياق، استنكرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد رفض الشهر العقارى بنجع حمادى، تحرير توكيلات للمواطنين للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لإدارة شئون البلاد بعد أن تكررت حالات الرفض وآخرها مع المواطنة المذكورة.
وأكد بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة بقنا أن هذا التصرف غير مسئول، فضلاً عن أنه يعد حجرا على الحريات الشخصية وإحدى طرق التعبير عن الرأي، إضافة إلى أنه محاباة للنظام القائم.
واعتبر عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية أن هذا التصرف ينم عن خشية النظام وخوفه من ارتفاع أعداد الموكلين الراغبين في تفويض الجيش بإدارة البلاد، بما يفوق الأرقام التى صوتت لصالح الرئيس محمد مرسى، وبالتالي تؤدي إلى رفع الغطاء الشرعي للنظام القائم.
وناشد الضمرانى مسئولي الشهر العقاري والأجهزة التنفيذية النزول على إرادة الشعب وتركه يعبر عن حرية رأيه بالطرق الشرعية والقانونية كأحد أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وعدم تكرار ممارسات النظام البائد في القمع وكبت الحريات.
جدير بالذكر أن حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يتزعمه أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، أعلن أنه جمع قرابة 19 ألف توكيل للجيش لإدارة شئون البلاد بديلا للرئيس محمد مرسي .
وقال هشام الهرم، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، في تصريحات إعلامية، إن حزبه قام بتجميع 19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قام بتحريرها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من 20 محافظة.
وفي نفس السياق، كشف تامر الجندى، المنسق العام لائتلاف 25 يناير بمحافظة الإسماعيلية، أن حملة "تفويض الجيش لإدارة البلاد" استطاع جمع أكثر من 100 ألف توكيل فى 10 أيام بالمحافظات.
وفي المقابل، أكد الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، خلال مقابلته جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأحد الماضي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، أن الجيش ليس طرفًا في الصراع السياسي الدائر الآن في مصر، وأنه يمارس مهامه بتجرد تام من دون التدخل في الصراعات والممارسات السياسية.
وكان الجيش المصري قد أدار البلاد في الفترة الانتقالية، التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 30 يونيه 2012.