تأجيل قرار تجميد الأموال الليبية المهربة لمصر ل11يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى التى تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 11يونيو للاطلاع.
كان شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 867 لسنة 67 قضائية لمطالبة اختصم شحاتة فيها كلاً من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
وذكرت "الدعوى" أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق.
وأضافت "الدعوى" أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.