قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالي الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 12 مارس القادم للإطلاع والرد وقد اختصم شحاتة فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
وذكرت " الدعوى " أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الأموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها .
وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقيه تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدوله الاصل طالبة الاسترداد