القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر لجلسة 12 مارس

أجلت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإداري،برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، استكمال نظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الاموال الليبية الموجودة فى مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية الى جلسة 12 مارس.
وقد اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته وذكر "شحاتة" فى الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الاموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها.
ونصت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذة الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادر و ما بين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال .
اخبار صر-قضايا-البديل
Comment *