أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر الى جلسة 16 مارس القادم، والمحددة أشخاصها، وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالى الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية. وقد اختصم شحاتة فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
وكانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالي الليبيى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الاأموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها.