عندما قرأت بيان النائب العام والذى ذكر فيه أنه يجوز للمواطنيين القبض على المعتدين على المنشآءات العامة والممتلكات الخاصة حال تلبسه بهذا العمل الأحرامى وأن هذا يأتى موافقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية, تذكرت حينها أن ما كان يحدث فى الأفلام القديمة التى كنت أشاهدها فى فترة الصبا عندما كنا نرى مشهدا لعسكرى الدرك وهو يصفر بالصفارة وحوله جمع من المواطنيين وهو يردد وهم معه أمسك حرامى ..قلت أذا أن هذا الأمر قانونيا وليس خارجا عنه ...وقلت فى نفسى أيضا أن الحرامى من الممكن أنه يسرق من أجل أن يأكل وليس هذا مبررا منى ...ولكن ما يحدث من البلطجى اليوم هو أشد جرما من الحرامى فهو يقتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق ويحرق ويدمر ..فأنى أرى أن الذى يفعل مثل هذه الأفعال وهو مصرا عليها أذا كان لايتم رده عن هذا الفعل الأجرامى الا بالقتل يقتل من باب رد الصائل ...لذا أكد أن هذا القرار سيساعد على التصدى للمجرمين، وجميع من يقوم بأعمال عنف وشغب تضر بمؤسسات الدولة ..ومن يمنحهم الغطاء السياسى وفى الوقت ذاته ثمنت رأى الشيخ عاصم عبدالماجد والذى آرى فيه خبرة الزمان وحماس الشباب هذا الشيخ الذى لم تفتنه الأضواء البراقه ولا الأعلام ولا الشهرة وهو الذى قضى أكثر من نصف عمرة خلف القضبان فى عهد الرئيس المخلوع..أذا لاأحد يزايد عليه ويتهمه بأنه يقف بجانب الشرطة وهو الذى أكتوى بنارها عهودا من الزمن قضى خلالها زهرة شبابه والذى طالب فيه أعضاء الجماعة الأسلامية والشرفاء من أبناء الوطن بتكوين لجان شعبية ومساعدة الشرطة فى الحفاظ على المنشآءات العامة والممتلكات الخاصة من عبث العابثين ومن البلطجية والخارجين على القانون الذين يندسون فى المظاهرات والأعتصامات ...وتبين للجميع عندما أصدر النائب العام بيانه والذى جاء فيه أن يجوز للمواطنيين القبض على المخربين والمجربين حال تلبسهم بفعلهم الأجرامى وتسليمهم الى أقرب رجل ضبط قضائى أن الشيخ عبدالماجد لم يأتى بشئ خارج عن القانون وتأكد لنا أن هذا الرجل يحمل نظرة ثاقبة ورؤية واضحة لأحوال الوطن أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]