من الإسكندرية أكتب لكم حيث حال المدينة لا يسر عدوا أو حبيبا (أو لعله يسر الأعداء!)، حيث لم يعد الأمن بعد إلى الشوارع بكامل قوته، وحيث يتعرض السكان لاعتداءات من الخارجين على القانون أصبحت تخيفنا، وتجعلنا نتساءل في كل لحظة عن السبب في عدم عودة الأمن إلى شوارع تلك المدينة.. لكن الحالة أيضا تجبرنا على القول إن الأوان قد آن الآن للمجتمع المصري أن يتحدث عن هؤلاء الذين نسميهم “البلطجية”، أناشد الدكتور عصام شرف الذي يحظى بحب المصريين أن يدعو فورا لمؤتمر وطني وحوار مجتمعي.. إعدادا لمشروع قومي ليكن عنوانه “الشعب يريد تشغيل البلطجية”.. والحقيقة أن الكلمة ذاتها- البلطجية- في حاجة إلى وقفة.. أولا: البلطجية بداية.. كلمة بلطجي تركية الأصل من شقين: بلطة – جي، وتعني حامل البلطة وهي أداة للقطع أشبه بالفأس، مدهش هو ما عرفته من دراسة عن البلطجية للدكتور رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية، فالبلطجة في تطورها التاريخي بدأت باعتبارها خيرا وليست شرا! وأول من استخدم البلطجية هو محمد علي باشا وكان يستعين بهم في تقطيع الأشجار وتمهيد الطرق للجيوش، لكن الأكثر إدهاشا في تلك الدراسة إنه يوجد في الشرطة المصرية فرقة اسمها (الجنود البلطجية!) ومهمتهم لخير المجتمع.. مثل هؤلاء الموجودين في قطاع الإطفاء حيث يكسرون باب محل أو شقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، أي أنها – البلطجة- وظيفة رسمية في إدارة الدفاع المدني والحريق! كما أنهم يستخدمون كذلك في مجال صناعة السفن، وتقول الدراسة إن الأمر تحول من فعل الخير إلى فعل الشر كما ظهر في رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، فأصبح البلطجي هو ذلك الذي يستخدم القوة لترويع الناس وكسب عيشه من ابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم، كما أن البلطجية في مصر الآن نوعان، النوع التقليدي وهو حالات فردية مثل ذلك الذي يخطف سلسلة سيدة أو حقيبتها، وهؤلاء مجرمون صغار لن ينتهوا من العالم على كل حال، أما النوع الثاني فهو (تنظيم) البلطجة والبلطجية بحيث يشيعون (فوضى مدروسة) مثل البلطجة السياسية، وفي هذا تقول الدراسة إن (البلطجية يحددون المستقبل السياسي لمصر)! وإنه لا توجد احصاءات دقيقة لا في مصر ولا في بلدان العالم عن عدد البلطجية فيها، فذلك النوع من الاحصائيات يكون إما من الأمن العام أو النيابة العامة أو من المحاكم، وهناك كثير من الجرائم التي ارتكبها البلطجية لم يبلغ عنها لاعتبارات عائلية مثلا كجرائم هتك العرض والاغتصاب، وجرائم تم التبليغ عنها ولم يتم ضبط الجناة، أما الأخطر فهو إن الحزب الوطني بحسب الدراسة بدأ يستخدم البلطجية خاصة في انتخابات البرلمان عام 2005 حيث كانت البلطجة السياسية المنظمة أو الفوضى المنظمة، وذلك بالاتفاق المسبق مع البلطجية والعائلات الإجرامية في العشوائيات على أطراف المحافظات.. حيث يعيشون ويتمركزون (والشرطة تعلم أماكنهم) وتلك العائلات بها بلطجية وبلطجيات.. مثل فرنسا كامل العدد وسكسكة وشر الطريق ومحاكم ونفتالين بلية (هذه اسماء لسيدات بلطجيات ذكرها الدكتور رفعت عبد الحميد)! وهم عادة مسجلون خطر أو نشاطهم الإجرامي في تزايد مستمر أو يتوارثون الإجرام في عائلات ممتدة أو من خريجي السجون الذين ألقي بهم في مجتمع قاس لا مكان لهم فيه، ويقول صاحب الدراسة إن البلطجي تفاجأ أن مرشح الحزب الوطني معه (أجولة ممتلئة بالأموال في شنطة السيارة) إلى درجة أن البلطجية كانوا يسمون مرشح الحزب الوطني (أبو شوال!) أي الرجل صاحب الجوال! ويقول البلطجي (معييش جنيه أجيب به رغيفين وشايف اللي عايز يخش المجلس بيوزع آلافات.. أعمل إيه؟!)، وأصبح هناك- بحسب صاحب الدراسة- سوق كامل العدد وبالحجز وبأسعار متفق عليها إضافة إلى (توصيف الأفعال وسعرها)، مثلا هناك سعر لفعل (الردح السادة) وسعر لفعل (الردح مع قلة أدب) وسعر لفعل (فضيحة بجلاجل) وسعر لفعل (فضيحة بدون جلاجل) وهتك عرض واغتصاب واستخدام المولوتوف ووو.. وكله بثمنه! ومعظم المرشحين الذين استخدموا بلطجية هم من رجال الأعمال فهم من لديهم المال (في أجولة في شنطة السيارة!) والبلطجي يريد المال! لكن المرشح للمجلس لا يتعامل معهم (مع الهيكل التنظيمي للبلطجية.. هذا والله وصف صاحب الدراسة.. الهيكل التنظيمي!) لا يتعامل معهم مباشرة إنما مع (كبيرهم) وكبيرهم هذا لا يظهر في (العمليات) وإنما يتم الاتفاق معه وهو الذي ينظم نزول (الصراصير)! كما يقول صاحب الدراسة! وتلك الصراصير (للأسف هذا هو الاسم) تكون أعمارهم أقل من 18 سنة لأن البلطجية (مذاكرين قانون كويس!) ففي هذا العمر إذا قتل البلطجي انسانا لا يعدم، ما زلت أنقل على لسان صاحب الدراسة، حيث يقول إن هناك من النواب بعد أن ينجحوا في دخول المجلس من يعين (مرتبات شهرية) للبلطجية فيستمرون في خدمته، في حماية مؤتمر مثلا أو لحماية تحركاته، والدراسة تسمي ذلك (خدمة ما بعد النجاح)، خاصة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة في التشريع الجنائي ما يحدد مسؤولية البلطجي ويعاقبه على الترويع والبلطجة والتخويف.. بل والقانون الذي وضع لهذا الغرض عام 2006 ألغته المحكمة الدستورية لعدم دستوريته وكانت المادة 375 مكرر، أما المعمول به حاليا فهو مرسوم بقانون صدق عليه الملك فاروق عام 1937 وكان يتناول مسألة الترويع والتخويف، وتقول الدراسة إنه قانون عفا عليه الزمن وإن مجلس الشعب لم يصدر عمدا قانونا ضد البلطجة، حسنا.. الخلاصة هي أن البلطجية الذين يروعوننا الآن ويهددون أمننا وأمن أولادنا هم حشود من الفقراء المعدمين، الذين ليس لديهم تعليم أو حرفة شريفة أو مزاج اجتماعي مألوف أو عادي أو سوي.. يضمن وجود ولو الحد الأدنى لديهم من أي شكل من أشكال الالتزام الاجتماعي تجاه الآخرين، قد يكون لديهم نوع من أخلاق الالتزام تجاه بعضهم البعض لكن ليس تجاه باقي أفراد المجتمع الذين يعتبرهم البلطجية (عايشين ومش حاسين بالناس اللي تحت) كما قالت لي أحد السيدات أثناء تصوير فيلم وثائقي في إحدى تلك البؤر.. وكدت أدفع حياتي ثمنا لتلك المغامرة لكن.. ربك سترها! ثانيا خارج السور أم داخل السور يحضرني وبقوة في تلك اللحظة مشهد لا أنساه.. كان صحفي بريطاني يتقصى في البرازيل قضية أطفال الشوارع والمشردين.. حيث زادت الفوارق الطبقية بشكل خطير بين المعدمين وبين أبناء الطبقة الوسطى، (وعادة يكون الصراع بين هاتين الطبقتين أما الطبقة شديدة الترف فهي بعيدة تماما عن كليهما.. واسألوا المخلوع وأنجاله ورجاله!).. فكان أن وجد الصحفي مجمعا سكنيا محاطا بالأسوار بداخله فيلات تسكنها شريحة عليا من الطبقة الوسطى في المجتمع البرازيلي، وخارج تلك الأسوار كان يوجد نقطة لتجميع القمامة.. وعندها (خارج السور) كان يتجمع بعض المشردين للبحث فيها عن لقمة بين مخلفات (السكان داخل السور)، الصحفي توجه لعمل حديث مع أحد هؤلاء المشردين خارج السور وكذلك عمل حديثا آخر مع سيدة من القاطنين داخل السور، قالت السيدة إنها ترتعب من وجود هؤلاء (المجرمين الصغار) خارج السور وإنها تقبض قلبها صباح كل يوم حين يخرج أطفالها إلى المدرسة، وإنها تأسف لهم لكنها لا تستطيع إلى مساعدتهم سبيلا- لكثرتهم- إنما تخشى الأذى منهم والذي إن لم يجيء اليوم فسيأتي غدا لا ريب.. وإن كل ما تتمناه ألا يمس هذا الأذى المرتقب أطفالها، ثم ذهب الصحفي إلى أحد المشردين وكان صبيا في السادسة عشرة من عمره.. تحدث الصبي وكان غاضبا ناقما إلا أنه كان بليغا.. قال زاعقا في وجه الصحفي هل تعرف معنى أن ترتعد من البرد حين تفترش الجرائد خارج السور ليلا وتوقد بعض بقايا القمامة كي تتدفأ قليلا ثم تمد بصرك فوق السور.. فترى نافذة مضاءة خلفها أناس يحيطون بمدفأة ويتناولون اللحم؟! لماذا التحف الجرائد وورق الصناديق ويلتحفون (هم) بأغطية ناعمة، آكل أنا بقايا شبه عفنة ويأكلون هم الوجبات الساخنة الشهية؟ لو استطيع.. لقتلتهم جميعا! نعود إلى مصر! أيها السادة نحن نعيش داخل أسوار محافظاتنا وعلى هامش كل محافظة ينتظرنا من (أغمضنا عيوننا عنهم لكثرتهم!) وهذه الأيام حيث تتمادى الشرطة في دلالها وتتلكأ في العودة لحماية الأسوار المرئية وغير المرئية فإنني وغيري مثل تلك السيدة.. نخشى على أطفالنا من قبضة.. المجرمين، من مطواتهم، من سلاحهم الوفير الذي هبط عليهم وافرا في ليلة ليلاء! لكن السؤال الأهم حقيقة.. هل ما نحتاجه لحماية أطفالنا هو فعلا الشرطة؟! الحقيقة والأخلاق والشرائع وحتى السياسة.. السياسة السوية.. تقول لا.. لا ليست الشرطة، ربما نحتاج الشرطة الآن فعلا لضبط الشارع لكنها لن تحميه للأبد.. نحتاج عودتها من أجل حماية (مؤقتة) إلى أن نحل المشكلة حلا جذريا.. ولا ينبغي أن نحمل الشرطة بمهام ليست لها.. ولنا فيما جرى منها ولها عبرة!.. دعونا إذن نتحدث قليلا عن هذا الحل الجذري.. ثالثا: مؤتمر وطني عاجل يا دكتور شرف.. ياأحزابنا السياسية القديمة والوليدة.. يا قوى المجتمع كله.. الأهم الآن ليس انقاذ البورصة وليس منع المظاهرات وليس تأسيس المزيد والمزيد من الأحزاب.. فهناك حزب سيهزمنا جميعا! الأهم الآن أن نبدأ في الإعداد لحوار وطني أو مؤتمر وطني يؤسس للحشد من أجل (مشروع قومي) ينظر إلى هؤلاء المنتشرين في قاع المجتمع بالملايين.. ألم نظل نشكو على مدى عقود من غياب مشروع كبير يجمع عليه المصريون؟ هؤلاء المسحوقين الذين لن ينضموا إلى أحزاب ولن يهتموا بالدستور ولن يشغل بالهم الابقاء على مجلس الشورى أو الغاءه.. هؤلاء الذين سحقهم نظام مجرم ورجال أعمال مجرمون.. ليكونوا إذن مشروعنا الكبير خلال السنوات القليلة القادمة، إنهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة ولا أي حرفة وليست لديهم أي قدرات سوى أذرعتهم وبلطاتهم وما استولوا عليه من سلاح من أقسام الشرطة التي أحرقوها في رسالة بليغة.. لا إدري إن كانت وصلت للجميع.. لقد أحرقوا (مجسم الدولة) التي سحقتهم، هؤلاء يا دكتور مصريون لهم حق فيما نهبه المخلوعون، أخلاقيا وسياسيا لا يجوز أن نستمر في إغماض أعيننا عنهم.. فتلك شراكة في جريمة بدأها المخلوعون يجب أن نوقفها، عودة الأمن ضرورة قصوى لحجبهم لفترة.. لكننا لن نستطيع (ولا يجوز) أن نستمر في قمعهم إلى الأبد.. رابعا: حل مقترح ربما يكون من أهم النقاط التي يجب أن يناقشها مثل هكذا مؤتمر أن نقوم بتقسيم المسحوقين في مصر إلى فئات بدرجات مثل تلك التي تقسم بها درجات الزلازل.. ثم يقوم الجيش.. نعم الجيش.. بتجميع الذين يتصفون بدرجة قصوى من الانسحاق وهم من نسميهم البلطجية في (معسكرات عمل) يتعلمون فيها القراءة والكتابة وحرفة من الحرف (ويجبرون) فيها على العمل المنضبط بإشراف عسكري.. وتحفظ لهم أجورهم وكرامتهم ويخضعون لرعاية صحية ونفسية وتأهيلية وتثقيفية، وتتابع الدولة رعايتهم حتى يخرجون من الدرجة الخطر ويعودون للحياة في مجتمع لفظهم ثم ارتعب منهم، والآن (تتواطأ) أطرافه عليهم- وإن ضمنيا- لسحقهم مرة ثانية، أما لماذا (الإشراف العسكري) فأولا: هؤلاء الذين اعتادوا البلطجة والإجرام يحتاجون إلى الضبط والانضباط مما يسهل على العسكريين توفيره، وثانيا: لأن المصريين بطبيعتهم يحبون التجنيد خاصة تلك الفئات التي حرمت من كل شيء لكنهم مازالو مصريين، وثالثا: لأن للجيش سابقات محمودات في تقديم (إنجازات مدنية) رائعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والخدمة المدنية.. وأرجوه ألا يترك هذا الملف للشرطة! ملف المسحوقين المسمين بالبلطجية لا يجب أن نعالجه أمنيا وإلا الكارثة حتما على الأبواب! أما باقي درجات الانسحاق التي نصفها بالفقر وليس بالبلطجة فهي ما يحتاج إلى خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل التي قامت الثورة من أجلها.. إنما العاجل الآن هو باختصار أن: الشعب يريد تشغيل البلطجية! نقطة أخيرة.. أعتذر لكل مصري عن استخدام كلمة (البلطجية) لوصف المسحوقين من المصريين.. الذين يهددون الآخرين لأنهم جوعى ولا يعرفون وسيلة غير تلك المطواة اللعينة.. وبالمناسبة تعرضت لإحدى تلك (المطاوي) في واحدة من محاولات البلطجة في أحد شوارع الاسكندرية! وكدت أموت رعبا قبل أن أفلت، لكنني أولا ما زلت أرى إن البلطجة ليست جريمة البلطجية وحدهم.. إنها جريمة مجتمع، وثانيا: بصراحة.. أشم رائحة (تواطؤ مجتمعي) في النقاشات الدائرة والمعادية لهؤلاء الناس (البلطجية).. نقاشات تتمنى- ولو إيحاءً- بإعدامهم! أيها المجتمع.. أيتها الدولة.. الشعب يريد تشغيلهم ولو كرها.. وليس إعدامهم.. عيب! هويدا طه [email protected]
