مطالب الشعب من الإخوان

مما لاشك فيه أن الله قد أنعم على مصر بثورة مجيدة تحررت فيها قدرات الشعب المصري إلى كان يطلبها فدفع ثمنًا باهظًا لها طيلة العقود الماضية، ومن هنا فإن الشعب المصري بكل فئاته يطلب مقابلًا سريعًا لما تمتع به من حريته، والواقع أن الثورات تطلق قدرات خلاقة في المجتمع ولكن تحتاج إلى توفير البيئة المساعدة والمطلقة لهذه المكبلات.
ومن هنا فعلى الحكومة والرئاسة اتخاذ قرارات سريعة تعطي الأمل في الإصلاح والمستقبل المنشود، والواقع أن ثورة يوليو كان أول قراراتها هو قوانين الإصلاح الزراعي، والتي صدرت بعد الثورة بشهرين فقط، وهذا ما يستدعي من ثورتنا اتخاذ قرارات لها صفة الشعبية بما يكون لها أثر في كل بيت مصري وتقترح الورقة القرارات التالية:-
1- تمليك كل أسرة مصريه قطعة أرض في المدن الجديدة لا تقل عن 350 م بما يراعي حاجات التوسيع العمراني، وكذلك التخطيط الجيد حتى تكون نواة مشروع مسار التنمية على أن تمنح كل أسرة فترة زمنية للوفاء بالالتزامات.
2- أن تعطى كل أسرة ترغب في بناء بيتها قرضًا بمبلغ 250 ألف جنيه على أن تكون القروض بنظام المشاركة أو المرابحة بما تعكس مصلحة مشتركة لكل من البنك والعملاء والمستثمرين.
3- أن يتم عمل اتحاد ملاك لكل مبنى سكني في مصر يكون لهذا الاتحاد مديرًا مسئولًا عن كافة أعمال النظافة والصيانة للمبنى أمام القانون، وذلك في إطار المدن الكبرى مبدئيًا ولتكن العواصم الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية مبدئيًا ثم ينسحب الأمر على مصر كلها وفق خطة زمنية تدريجية.
4- عمل مطاعم عامة في كل من الريف والمدينة على أن يتم توفير وجبه متكاملة، وبسعر لا يتجاوز جنيهًا واحدًا، وليبدأ المشروع في المناطق الأشد فقرًا وفي المناطق العشوائية.
5- إنشاء فروع للخدمات العامة في الريف في كل قرية مثل إنشاء وحدة للسجل المدني في كل قرية كاستخراج البطاقات الشخصية أو شهادات الميلاد أو شهادات الوفاة أو وثائق الزواج والسفر والطلاق وربطها بالحاسب الآلي على مستوى الجمهورية.
6- إنشاء فروع لكل جامعة في اتحاد للمدن أسوة بالنظام الأمريكي الذى يجمع كل ثلاثة أو أربع مدن مع بعضها البعض, مثل تقسيم الجامعات إلى جامعة شمال المحافظة وجنوب المحافظة أو شرقها أو غربها بما يتواءم مع المسافات بين المدن وبعضها البعض ففي المنوفية مثلًا الطلاب المقيمون في أشمون من الصعب عليهم الدراسة في شبين الكوم أو مثلًا لا يوجد جامعة حتى الآن في سيناء أو لا يوجد جامعات في الأقصر وأسوان.
7- أن يعطي الفلاح وأقصد هنا الفلاح هو كل من يقوم بزراعة الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا قرضًا بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل المثال قرضًا حسنًا يدفع على أقساط وبدون أي فوائد شريطة أن بزرع ما تطلب من الحكومة فلو أرادت الحكومة أن تزرع قمحًا أو قطنًا فكل من يلتزم بالضوابط يمنح قرضًا حسنًا.
8- أن يتم تسجيل كل الباعة الجائلين وكافة الحرفيين على أن يمنحوا رخصًا لمزاولة المهنة على أن تقوم الحكومة بتحمل المدفوعات التأمينية لهم لمدة خمس سنوات الأولى نظير الاشتراك ومن هنا تستطيع الدولة عمل قاعدة معلومات مهمة عن كافة الأنشطة ودخولها.
9- أن تقوم الدولة بنفسها بابتداء مشروعات الانتاج الصغيرة, كالورش الصغرى للمخارط وأعمال الحدادة والنجارة والسباكة على أن تتم للناس خلال 7 سنوات الأولى, على أن تراعي في تلك الصناعات أن تكون صناعات بديلة عن الواردات بخطة منهجية مدروسة حتى تستطيع تقليل من السلع الكمالية المستوردة وتوفير الدولار.
10- إعطاء ائتمان للمصريين المسجلين في قواعد المعلومات المالية حتى يكون حافزًا للتسجيل هذا الائتمان يغطي احتياجات الأسر لمدة شهر بما يعكس زيادة في الدخول وتنشيط حركة المعاشات والإنتاج في الاقتصاد المصري.
كانت تلك النقاط مجلة ويحتاج كل من فيها إلى تفصيل من القواعد التي يمكن من خلالها ترشيد القرارات بما يعكس مرونة في التنفيذ ورقابة على الأمور.
والله ولى التوفيق .
مدرس الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية