نظر استشكال "المرأة الحديدية" على قرار حبسها

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأحد نظر الاستشكال المقدم من هدى عبد المنعم والمعروفة إعلاميًا باسم "المرأة الحديدية"، على قرار حبسها لمدة 3 سنوات.
كشف المدعى العام الاشتراكى أن مديونية هدى عبد المنعم للبنوك بعد هروبها بلغت 12 مليونًا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التى أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.
وقررت هدى عبد المنعم المعروفة إعلاميًا بالمرأة الحديدية العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
تم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.