أقام محمد محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف صرف رواتب الضباط الممتنعين عن العمل. واختصم مقيم الدعوى في دعواه التي حملت رقم 32115 كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والمالية وذكر أن القانون حدد صرف الرواتب للذين يعملون بمؤسسات الحكومة دون انقطاع مشيرًا إلى أن القانون جرم الإضراب عن العمل وتصليح مصالح المواطنين. وأضاف أن امتناع ضباط الداخلية عن العمل يترك وراءه آثارًا جسيمة منها إثارة الفوضى وتسهيل سطو البلطجية على المال العام والخاص وتعريض حياة المواطنين للخطر. وطالب في نهاية دعواه إحالة كل المضربين عن العمل للمحاكمة التأديبية والجنائية.