طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، أقامها أحد المحامين، ظهر اليوم السبت، بوقف صرف رواتب الضباط الممتنعين عن العمل بوزارة الداخلية . وقد حملت الدعوى رقم 32115 لسنة 97 قضائية، التى أقامها محمد محمود المحامي، مختصمًا فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمالية بصفتهم.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مؤسسة الشرطة كهيئة نظامية مدنية منوط بها الحفاظ على الأمن وحماية أرواح المواطنين من المخاطر طبقًا لنص القانون. ويأتى إعراض الضباط عن أداء واجبهم ورسالتهم المهنية إلى انتشار البلطجة والانفلات الأمني إضافة إلى إهدار المال العام باستمرار فيما يتعلق بصرف رواتبهم.