أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بفصل وإيقاف الضباط الممتنعين والمتقاعسين عن عملهم. وقالت الدعوي التي أقامها صلاح السمان المحامي إن البلاد تشهد حالة من الانفلات الأمني في ذات الوقت الذي لا يزال يمارس هؤلاء الضباط أعمالهم بل يتقاضون رواتبهم بالحوافز والبدلات والزيادات وتتم ترقية بعضهم رغم انتشار الفوضي والبلطجة والسرقة.