تقدم المحامى ممدوح إسماعيل ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، يطالب المستشار أحمد مكى وزير العدل والنائب العام بعدم صرف رواتب أعضاء النيابة المضربين عن العمل، واتخاذ الإجراءات ضدهم لتعطيلهم مصالح المواطنين. وذكر فى بلاغة الذى حمل رقم 104 لسنة 2013 أن وزير العدل والنائب العام امتنعا عن اتخاذ اللازم قانونا ضد أعضاء النيابة الممتنعين عن العمل واستمرارهم فى صرف رواتبهم، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام يستوجب المسائلة القانونية. وطالب فى بلاغة التحقيق مع المسئولين عن صرف رواتب أعضاء النيابة والقضاة الممتنعين عن العمل.