اتجاه قبطي وصوفي لخوض الانتخابات

"تحالف الأقليات" يشترط احترام الرئاسة للحكم.. و"التحرير": تنفيذ بقية المطالب
أعلن عدد من القوى الصوفية والأقباط، دراسة إمكانية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقفها، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن قرار المشاركة يتوقف على مدى استجابة النظام لبقية مطالب المعارضة، بالإضافة إلى وضع الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية.
وقال مينا ثابت، عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للأقليات، إن قرار القضاء الإدارى الصادر بإلغاء الانتخابات البرلمانية، بمثابة إنقاذ لجماعة الإخوان المسلمين، من صدام سياسى عنيف مع الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الانتخابات دليل كاف على نجاح المعارضة، حسب قوله.
وكشف ثابت عن استعدادات مكثفة من قبل الأقباط للضغط على الرئاسة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل قوائم الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن المطالبة بتعديل نصوص الدستور، لافتًا إلى أن اعتراض الأقباط على آليات الحكم وليس النظام.
وقال جمال أسعد الناشط القبطي، إن قرار القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات البرلمانية، يمثل بداية لعودة المشاركة السياسية للأقباط بعد أن حرمتهم جماعة الإخوان من تلك المشاركة -حسب وصفه- مؤكدًا ترحيب جميع النشطاء والأقباط بقرار القضاء الإداري، كما أكد استعدادهم للرد المتوقع من جانب جماعة الإخوان، سواء بالطعن أو غير ذلك.
من جهته، قال عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، ووكيل مؤسسي حزب البيت المصرى، إن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، من شأنه أن يدفعنا لدراسة المشاركة، مشيرًا إلى أن هذا القرار متوقف على الرئيس محمد مرسي، ومدى احترامه للحكم من عدمه.
وأشار حلمي إلى أن التيارات الصوفية، ستشارك في الانتخابات بكل قوة إذا تمت استجابة مجلس الشورى لمطالب المحكمة الدستورية، بتعديل القانون بما يوافق الدستور، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر بطريقة صحيحة بعيدًا عن المصالح الحزبية، ووضع الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن التيار الصوفي قادر على حصد الأغلبية في الانتخابات إذا تم وضع الضمانات لنزاهتها.
وأضاف عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، أن صدور الحكم من قبل القضاء الإدارى يمثل خطوة إجرائية وقائية لعدم الطعن على شرعية البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يثبت أن موقف المعارضة متوازن ويسعى دائمًا إلى خطوات صحيحة، وأن هذا القانون كان أحد الأسباب لمقاطعة الانتخابات من جانب المعارضة، معتبرًا أن مراجعة قرار المقاطعة يتوقف على مدى استجابة النظام لمطالب المعارضة والتفاوض من جديد حول آليات خوض الانتخابات البرلمانية والاستجابة لباقي المطالب من تغيير الحكومة الحالية وعزل النائب العام ووضع قانون عادل لانتخابات.