خبراء: 27 مليار جنيه تكلفة الانتخابات البرلمانية القادمة

جودة: الوضع الاقتصادى لا يحتمل.."الحرية والعدالة": الانتخابات تحقق الرواج الاقتصادى.."عيسى": رفع سقف الدعاية الانتخابية خطر
كشف خبراء اقتصاديون أن تكلفة الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أعلى من أى انتخابات سابقة، مشيرين إلى أن تكلفة إجراء هذه الانتخابات قد تصل إلى أكثر من 27 مليار جنيه، مؤكدين أن المرشحين لن يلتزموا بالحد الأقصى للدعاية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات بمليون جنيه.
وقال صلاح جودة، المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية، إن التكاليف الاقتصادية لحملة انتخابات مجلس الشعب، والتى ستبدأ نهاية شهر إبريل القادم، ستكون باهظة جدًا، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو546 عضوًا، ولو فرضنا أن الحملة الانتخابية تتراوح مابين مليون) و30 مليون، فإن المتوسط الأدنى سيكون 5 ملايين جنيه للمرشح الواحد وحوالى 15مليونًا للقائمة، لافتًا إلى أنه بحسب هذه الافتراضات ستكون التكلفة الإجمالية حوالى 27.5 مليار جنيه، ولا شك أن هذا المبلغ سيعمل على تحريك السوق وزيادة الإنفاق.
وأضاف أن كل مرشح سيقوم بالترويج له بشكل فردى بتجميع الأصوات عن طريق توزيع الأموال والهدايا العينية وسداد المديونيات عن الغير وسداد الاشتراكات للغير وخلافه وهذا فى حد ذاته سيقوم بعمل حالة من الرواج فى القطاعات ذات الصلة بالانتخابات مثل الفراشة واليفط والمقاهى والكافيهات والميكروفونات وخلافه، فضلًا عن ميزانية الدولة وموازنة وزارة الداخلية التى تتحمل قيمة الإشراف على الانتخابات وإعداد الجداول والمدارس والأماكن.
أشار جودة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فى انتخابات 2011/2012 فى انتخابات مجلس الشعب والشورى إلى أنه تم إنفاق حوالي1800 مليون جنيه، وطالب بفرض رسوم على كل مرشح لتغطية كافة التكاليف لوزارة الداخلية وكذلك تكاليف إزالة أثار الانتخابات وهى إزالة الملصقات وغيرها.
فى السياق ذاته، أكد عبد الحافظ الصاوى، عضو اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، أن فترة الحملات الانتخابية تعمل على انتعاش السوق المصرى من خلال ما تستهلكه هذه الحملات من ورق ويفط إعلانية ولصق تعمل على زيادة إنتاجية للشركات والمؤسسات المنتجة لهذه المواد.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يعانى من حالة من الركود لذلك فإن المليون جنيه التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات من الممكن إذا أحسن المرشحون استغلالها أن تعود بمكاسب على الاقتصاد بشرط أن يكون الإنفاق فى الإطار المحدد له.
وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادى إن تكلفة الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون مهولة بكل الطرق خاصة بعد رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى مليون جنيه للمرشح والتى لن يلتزم بها أى مرشح نظرًا لغياب الرقابة على الدعاية وغياب الدولة ككل وهذا يعد خطرًا على الاقتصاد القومي.
وتابع أن اللجنة الفرعية الواحدة التى تتكون من 6 موظفين وقاضٍ تتكلف ما يقرب من 23 ألف جنيه بخلاف عناصر التأمين من جيش وشرطة وعمليات نقل الصناديق والفرز وغيره، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تؤخذ من المواطنين كضرائب.
وأوضح أنه كان من الأفضل ترشيد الاستهلاك وتخصيصها لإعادة العمل إلى الشركات التى أغلقت بسب مشكلة أمن الشارع المصرى وغيرها من المشاكل الاقتصادية التى يشعر بها المواطن.