27.5 مليار جنيه تكاليف الحملات الانتخابية.. هل تأثرت الدعاية بالوضع الاقتصادى؟

بعد مرور أول مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشعب واقتراب المرحلة الثانية من الانتخابات، لاحظ كثيرون أن اللافتات والدعاية الانتخابية ليست كما كان فى السابق.. وبرز سؤال مهم: هل تأثرت تكاليف الحملات الانتخابية بالوضع الاقتصادي؟
نحو 11 ألف و650 مرشحًا لانتخابات البرلمان .. هكذا يقول الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، موضحًا أنه لو فرضنا أن الانفاق على الحملة الانتخابية يتراوح ما بين مليون و30 مليون فإن المتوسط الأقل والأدنى سيكون 5 مليون للمرشح الواحد وحوالي 15 مليون للقائمة، وبذلك يبلغ الإنفاق على انتخابات الشعب الجارية نحو 27.5 مليار جنيه.
هذا المبلغ وفقًا للدكتور جودة سيعمل علي تحريك السوق وزيادة الإنفاق فيه، خصوصًا أن الطرق المتبعة في الانتخابات منذ أربعينيات القرن الماضي لم تتغير بعد، إضافة إلى القوائم للأحزاب التي لم يقم أيًا منها بتقديم برنامجه وشرحه على الناخبين، وهو ما يعني علي حد قول مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن الانتخابات تعد فردية، وكل مرشح سيقوم بتجميع الأصوات عن طريق توزيع الأموال والهدايا العينية، وسداد المديونيات والاشتراكات عن الغير.
إتباع هذه الطرق كما أكد جودة سيخلق في حد ذاته حالة من الرواج في القطاعات ذات الصلة بالانتخابات مثل "الفراشة"، و"اليفط"، و"المقاهي"، و"الكافيهات" و"الميكروفونات" و"عربات النقل" و"البطاطين" و"الأغذية"، وكذلك الحملات الانتخابية في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية سواء في شكل إعلانات مباشرة، أو غير مباشرة في شكل حوارات ومناظرات وغير ذلك من هذه الوسائل الإعلانية.
فيما يوضح خالد عبد العظيم صاحب شركة دعاية وإعلان, أن زيادة أعداد الأحزاب السياسية بعد ثورة 25 يناير، أدي إلى زيادة الإقبال على شركات الدعاية، وانتعاش السوق، مشيرًا إلي جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تعاني في السابق من عمل دعايتها الانتخابية، نظرًا لتضييق جهاز أمن الدولة عليها وعلى أصحاب شركات الدعاية.
عامر عبد الرشيد أحد المرشحين المستقلين يؤكد أنه في ظل اتساع الدوائر أصبحت الانتخابات موسم رواج استهلاكي للسلع والخدمات المرتبطة بها أكثر من ذي قبل، فتكاليف حملات الدعاية للبعض تشير إلى أن جيوب الحكومة خاوية والأموال لدي الأفراد.
ويقول عبدالرشيد: إن دعم بعض الحملات الخارجية للتيارات الليبرالية أو الإسلامية وغيرهما وهذا أمر طبيعي على حد قوله كان يتطلب من اللجنة العليا للانتخابات أن تُلزم هذه التيارات بالكشف عن حجم المبالغ وجهات الصرف خصوصًا وأن مجلس الشعب هو المعني بالتشريعات وقد تكون هذه التمويلات وراء مصالح خارجية, مشيرًا إلي الأموال الطائلة التي أنفقتها بعض الأحزاب في حملاتها الانتخابية.
وعلي جانب آخر لم تقتصر تكاليف الانتخابات علي حملات الدعاية للمرشحين، ولكن هناك تكاليف أخرى تتعلق بالإشراف علي الانتخابات وتأمينها، حيث يقول المستشار يسري عبدالكريم، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن المرحلة الأولي لا يستطيع معها أحد أن يحدد تكاليف العملية الانتخابية.
بينما يتوقع مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن لا تقل هذه التكاليف عن 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلي إعلان وزارة الداخلية عن إنفاق نحو 1800 مليون جنيه في انتخابات 2005 /2010
ويوضح عبد الكريم، أنه لا توجد جهة واحدة تتحمل هذه التكاليف، حيث تتحمل وزارة المالية جزء منها، بالإضافة إلي المعونات اللوجستية مثل كابينة الحبر الفسفوري وغيرها، فضلا عن صناديق العمليات الانتخابية، والتي تتحمل الجزء الأعظم منها.
فيما يقول جودة أن فرض رسوم علي كل مرشح بنحو 50ألف جنيه للفردي و200 ألف جنيه للقائمة ستكون كافية لتغطيه كافة التكاليف لوزارة الداخلية، وتكاليف إزالة أثار الانتخابات بالإضافة إلي علاج المصابين في المعارك الانتخابية.