واشنطن تقترح علي مجلس الأمن فرض عقوبات علي بكين

اقترحت واشنطن على مجلس الأمن الدولي بموافقة بكين فرض عقوبات جديدة وخصوصا مالية على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية في 12 شباط/فبراير الماضي، في حين لوحت بيونغ يانغ بتهديدات جديدة .
وهذه العقوبات الواردة في مشروع قرار وزع الثلاثاء على أعضاء المجلس، يفرض تجميد اي تعاملات مالية قد تسهم في البرامج النووية او البالستية لبيونغ يانغ، كما اعلن دبلوماسي رافضا الكشف عن هويته.
وأوضح الدبلوماسي انه في حال تم اعتماده، فانه سيتعين على الدول الأعضاء أيضا "أن تطرد من أراضيها كل عميل كوري شمالي يعمل لحساب الشركات" التي يشتبه في أنها تغذي هذه البرامج.
ويفرض القرار على الدول تفتيش الشحنات التي تعبر أراضيها وتشتبه في أنها تحتوي على تكنولوجيا حساسة موجهة إلى بيونغ يانغ. وللأسباب نفسها، قد يتم حظر الطائرات المشبوهة من الإقلاع والهبوط او التحليق.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المالية --وجه جديد في مشروع القرار--، فإنها لا تتناول التعاملات المصرفية وحسب وإنما أيضا نقل السيولة. وأضاف الدبلوماسي ان الدبلوماسيين الكوريين الشماليين باتوا من جهة اخرى "تحت المراقبة لمنعهم من القيام بمثل هذه الأنشطة المحظورة".
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس ان الصين وافقت على فرض "المستوى التالي" من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن أملها في ان يتم التصويت عليها في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا هذا الأسبوع.
واقر نظيرها الصيني لي باودونغ بضرورة توجيه "إشارة قوية تدل على أن التجربة النووية (في 12 شباط/فبراير) ضد رغبة المجتمع الدولي".
وأوضح ان لدى واشنطن وبكين "آراء مختلفة لكن هدفهما المشترك في العموم هو نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية والمحافظة على النظام الدولي لحظر الانتشار النووي".
ووصف رد فعل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي حيال مشروع القرار بأنه "ايجابي".
وصرحت رايس للصحافيين ان الإجراءات المقترحة "ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى المستوى التالي .. وستفرض التزامات جديدة مهمة".
وأضافت "لأول مرة على الإطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودا جديدة على السفر".
وقالت انه اذا تم اقرارها، فان الإجراءات الجديدة "ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية".
وفي حال إطلاق صاروخ أو تجربة نووية كورية شمالية جديدة، فان القرار ينص من جهة أخرى على "إجراءات مهمة إضافية" غير محددة.
وتسببت كوريا الشمالية في زيادة حدة التوتر عندما هددت بالغاء اتفاقية الهدنة الموقعة في 1953 لوضع حد للحرب الكورية. وهددت بيونغ يانغ أيضا باتخاذ اجراءات مضادة "حاسمة" ردا على ما وصفته بالعدائية الأميركية حيالها.
وحذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية الثلاثاء من مغبة القيام باستفزازات، وقللت من أهمية تهديدها بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1953.
ومد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء اليد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ودعاه للمجيء من اجل التفاوض على حل "سلمي" للبرنامج النووي لبيونغيانغ. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة "بدل التهديد بإلغاء (اتفاقية الهدنة للعام 1953) سيكون العالم أفضل في حال التزمت (كوريا الشمالية) بحوار ومفاوضات شرعية".
وأضاف "يجب ان يتصرف كيم جونغ اون بطريقة مسئولة من اجل السلام ومن اجل المنطقة" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفضل إجراء مفاوضات "من اجل حل سلمي للازمة بدل تبادل التهديدات".
واصدر مجلس الأمن عقوبات واسعة على الشمال بعد التجربتين النوويتين في 2006 و2009.
وفي 2006 اصدر المجلس قرارا بفرض حظر على الأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة الصواريخ البالستية ضد الشمال. كما حظر واردات السلع الفاخرة وجمد أموال أشخاص وشركات ومنعهم من السفر.
وفي 2009 حظر المجلس صادرات كوريا الشمالية من الأسلحة وأمر جميع الدول بإجراء عمليات تفتيش على الشحنات المشتبه بها.
وتم توسيع تلك الإجراءات بعد تجربة إطلاق الصاروخ البعيد المدى في ديسمبر الماضي والذي قالت الولايات المتحدة وحلفائها أنها تجربة لصاروخ قادر على حمل صاروخ بالستي. وحمل الصاروخ قمرا اصطناعيا إلى الفضاء.
وتضم لائحة العقوبات الدولية المتعلقة بتجميد الأموال 17 بنكا كوريا شماليا وشركات تجارية وكيانات أخرى. وفرض على تسعة أشخاص مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني او بمساعي تمويله، منعا دوليا من السفر وتجميدا لأموالهم.
وتشير تقارير خبراء في العقوبات الدولية الى ان السلع الفاخرة المحظورة وغيرها من المواد، تعبر من والى كوريا الشمالية من الصين.