واشنطن وبكين تقترحان فرض عقوبات جديدة ضد البرنامج النووي الكوري الشمالي

اقترحت واشنطن على مجلس الامن الدولي بموافقة بكين فرض عقوبات جديدة وخصوصا مالية على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية في 12 شباط/فبراير الماضي، في حين لوحت بيونغ يانغ بتهديدات جديدة.
وهذه العقوبات الواردة في مشروع قرار وزع الثلاثاء على اعضاء المجلس، يفرض تجميد اي تعاملات مالية قد تسهم في البرامج النووية او البالستية لبيونغ يانغ، كما اعلن دبلوماسي رافضا الكشف عن هويته.
واوضح الدبلوماسي انه في حال تم اعتماده، فانه سيتعين على الدول الاعضاء ايضا "ان تطرد من اراضيها كل عميل كوري شمالي يعمل لحساب الشركات" التي يشتبه في انها تغذي هذه البرامج.
ويفرض القرار على الدول تفتيش الشحنات التي تعبر اراضيها وتشتبه في انها تحتوي على تكنولوجيا حساسة موجهة الى بيونغ يانغ. وللاسباب نفسها، قد يتم حظر الطائرات المشبوهة من الاقلاع والهبوط او التحليق.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المالية --وجه جديد في مشروع القرار--، فانها لا تتناول التعاملات المصرفية وحسب وانما ايضا نقل السيولة. واضاف الدبلوماسي ان الدبلوماسيين الكوريين الشماليين باتوا من جهة اخرى "تحت المراقبة لمنعهم من القيام بمثل هذه الانشطة المحظورة".
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان الصين وافقت على فرض "المستوى التالي" من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن املها في ان يتم التصويت عليها في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا هذا الاسبوع.
واقر نظيرها الصيني لي باودونغ بضرورة توجيه "اشارة قوية تدل على ان التجربة النووية (في 12 شباط/فبراير) ضد رغبة المجتمع الدولي".
واوضح ان لدى واشنطن وبكين "اراء مختلفة لكن هدفهما المشترك في العموم هو نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية والمحافظة على النظام الدولي لحظر الانتشار النووي".
ووصف رد فعل الاعضاء الاخرين في مجلس الامن الدولي حيال مشروع القرار بانه "ايجابي".
وصرحت رايس للصحافيين ان الاجراءات المقترحة "ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الى المستوى التالي .. وستفرض التزامات جديدة مهمة".
واضافت "لاول مرة على الاطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودا جديدة على السفر".
وقالت انه اذا تم اقرارها، فان الاجراءات الجديدة "ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية".
وفي حال اطلاق صاروخ او تجربة نووية كورية شمالية جديدة، فان القرار ينص من جهة اخرى على "اجراءات مهمة اضافية" غير محددة.
وتسببت كوريا الشمالية في زيادة حدة التوتر عندما هددت بالغاء اتفاقية الهدنة الموقعة في 1953 لوضع حد للحرب الكورية. وهددت بيونغ يانغ ايضا باتخاذ اجراءات مضادة "حاسمة" ردا على ما وصفته بالعدائية الاميركية حيالها.
وحذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية الثلاثاء من مغبة القيام باستفزازات، وقللت من اهمية تهديدها بالغاء اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1953.
ومد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء اليد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ودعاه للمجيء من اجل التفاوض على حل "سلمي" للبرنامج النووي لبيونغيانغ. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة "بدل التهديد بالغاء (اتفاقية الهدنة للعام 1953) سيكون العالم افضل في حال التزمت (كوريا الشمالية) بحوار ومفاوضات شرعية".
واضاف "يجب ان يتصرف كيم جونغ اون بطريقة مسؤولة من اجل السلام ومن اجل المنطقة" مشيرا الى ان الولايات المتحدة تفضل اجراء مفاوضات "من اجل حل سلمي للازمة بدل تبادل التهديدات".
واصدر مجلس الامن عقوبات واسعة على الشمال بعد التجربتين النوويتين في 2006 و2009.
وفي 2006 اصدر المجلس قرارا بفرض حظر على الاسلحة والمواد التي تدخل في صناعة الصواريخ البالستية ضد الشمال. كما حظر واردات السلع الفاخرة وجمد اموال اشخاص وشركات ومنعهم من السفر.
وفي 2009 حظر المجلس صادرات كوريا الشمالية من الاسلحة وامر جميع الدول باجراء عمليات تفتيش على الشحنات المشتبه بها.
وتم توسيع تلك الاجراءات بعد تجربة اطلاق الصاروخ البعيد المدى في كانون الاول/ديسمبر الماضي والذي قالت الولايات المتحدة وحلفائها انها تجربة لصاروخ قادر على حمل صاروخ بالستي. وحمل الصاروخ قمرا اصطناعيا الى الفضاء.
وتضم لائحة العقوبات الدولية المتعلقة بتجميد الاموال 17 بنكا كوريا شماليا وشركات تجارية وكيانات اخرى. وفرض على تسعة اشخاص مرتبطين بالبرنامج النووي الايراني او بمساعي تمويله، منعا دوليا من السفر وتجميدا لاموالهم.
وتشير تقارير خبراء في العقوبات الدولية الى ان السلع الفاخرة المحظورة وغيرها من المواد، تعبر من والى كوريا الشمالية من الصين.