مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة.
ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة "لا أدري متى تدرك السلطة فى مصر أن الحلول الأمنية لا تكفى وأن قضايا السياسة وازماتها تحتاج إلى فكر سياسى وليس قوات الأمن المركزى"، موضحا أن النظام السابق ألقى على كاهل جهاز الشرطة كل الصراعات السياسية ابتداء بإضرابات الصحفيين والقضاة وانتهاء بمطاردة طلاب الجامعات.
وأضاف "تصور الجالسون على كراسى السلطة ان التفاهم بالعنف والقوة هو افضل وسيلة للتعامل مع حشود المعارضة، وكانت النتيجة ان قوات الشرطة عجزت عن مواجهة شباب الثورة فسقط النظام ورحل الرئيس السابق".
وأعرب عن استغرابه أن يكرر النظام الحالي يكرر نفس الأخطاء بدليل ما يحدث الآن فى بورسعيد والمنصورة، اللتين تعدان من أكبر المدن المصرية وأكثرهما وعيا وثقافة، وتحترقان منذ أسابيع، وألقت السلطة السياسية المسئولية كاملة على جهاز الشرطة، متسائلا ما ذنب رجل الشرطة أن يتحمل هذا العبء السياسي الرهيب، وما هو المبرر لأن تتحمل وزارة الداخلية فشل حكومة كاملة وتجد نفسها فى مواجهات دموية مع الشعب كل يوم.
واختتم جويدة مقاله بالقول "دروس الماضى تؤكد ان ازمات السياسة تحتاج إلى الحوار والرأى الآخر وليس قوات الأمن المركزى وما يحدث فى بورسعيد والمنصورة أكبر دليل على فشل نظرية الأمن امام السياسة وليتنا نتعلم من دروس الماضى".
وفي مقاله "أين السياسة" بصحيفة "الشروق"، قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي "من يصدق أن الذين يتواجدون على الأرض في مصر الآن هم البلطجية والألتراس، والشرطة والجيش، أما من عداهم فهم إما غائبون وإما يتحركون في الفضاء وعلى شاشات التلفزيون، لقد صرنا نقرأ في الصحف كل صباح أن الشرطة فتحت ميدان التحرير إلا أن البلطجية ما لبثوا أن أغلقوه، وهو خبر يكاد يتكرر يوميا بما يعطي انطباعات بأن القوة الحقيقية المتحكمة في الميدان باتت ممثلة في البلطجية".
وأضاف "في ظل ذلك الغياب (غياب الشرطة) لم يجرؤ أصحاب المحال الأصلية التي اصطفت على الجانبين على الاعتراض على أمثال تلك الغارات، بل بات كل واحد منهم مهددا هو ومتجره إذا أبدى ضيقا إزاء ما جرى، إذ ما أسهل أن يتعرض للاعتداء، وما أيسر أن يعود إلى متجره ذات صباح لكي يجده محطما ومنهوبا، ولن يجد الرجل من يحميه أو يعيد إليه حقه ويعوضه على ما فقده".
وأوضح هويدي أن مظاهر غياب الشرطة والإدارة والسياسيين أتاح لطرفين هما البلطجية والألتراس تصدر المشهد، وأنه لحل هذه الأزمات فإن عودة السياسة هي المطلب الحقيقي الذي ينبغي أن يلتف حوله الجميع، سواء كانوا في السلطة أو المعارضة.
وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "حين نفشل في حل مشكلة الأمن في مصر يستسهل البعض الحلول البديلة، فالبعض طالب بعد الثورة بحل وزارة الداخلية، لأن هناك قلة فيها مارسوا انحرافات كثيرة واعتبروا اللجان الشعبية التي تشكلت بشكل عفوي لحراسة بعض البيوت والأحياء هى بديل وهمي للداخلية، وبعد الثورة وبعد الأحداث الدامية التي تشهدها بورسعيد وسقوط عشرات الضحايا، معظمهم من الأهالي وبعضهم من رجال الشرطة، طالب البعض بأن يقوم الجيش بالسيطرة الكاملة على المدينة ويقوم بمهام الشرطة وكأننا مثل النعامة ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا نريد أن نواجه جوهر المشكلة بأن هناك خللا في أداء العمل الشرطي لأسباب تتعلق أساسا بأداء الرئاسة والحكومة، أدت في النهاية إلى وجود تلك العلاقة الثأرية بين بعض الصبية وقلة من الشباب والداخلية، وأيضا تعمق الجروح بين قطاع واسع من أهالي بورسعيد والشرطة".
وقال الكاتب "الحل لن يكون بأن تختفي الداخلية وأن يقوم الجيش بمهامها، فيتحول ضباطه من رجال مهمتهم حفظ الأمن القومي والحدود، وفي أوقات الطوارىء حماية المنشآت العامة والخاصة، إلى رجال أمن يقومون بمهام البحث الجنائي والتحريات قبل وبعد الجريمة، ومواجهة البلطجة والخارجين على القانون وشغب الشوارع والملاعب".
وأضاف "أن الخضوع لهذا المطلب سيدفع ثمنه المواطن العادي الذي غاب صوته عن الإعلام، نتيجة صراخ حملة المولوتوف وضجيجهم، فكيف يمكن لبلد أن يعيش دون رجل شرطة ويخضع لسطوة البلطجية والمسجلين خطر والخارجين على القانون؟".
وتابع "نعم، الشرطة ضعيفة، ولا تعمل أجهزة البحث الجنائي والأمن العام بالصورة المطلوبة، ونعم أيضا أيادي الشرطة مرتعشة ومتراخية، ولم تبذل السلطة السياسية أي جهد لإصلاح أحوالها وحل مشاكلها ومواجهة انحرافات البعض فيها".
وأردف "للأسف ينسى البعض وليس عموم الشعب - الذي أخذه البعض رهينة لأجندته السياسية - هؤلاء الذين يستشهدون كل يوم من ضباط وأمناء وجنود دفاعا عن أمني وأمنك، ولا يتحدث عنهم أحد، لأن بعض جمعيات حقوق الإنسان من مصلحتها أن تتحدث فقط عن العشرات الذين يهاجمون المديريات وأقسام الشرطة باعتبارهم أبطالا وثوارا، في حين تنسى أو تتناسى شهداء الواجب الحقيقيين من رجال الشرطة الذين يسقطون كل يوم ضحية مطاردة الخارجين على القانون".
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يتعين على أطراف العملية السياسية، إن كانت ترغب حقا في العثور على مخرج مما نحن فيه، أن تدرك أن الأزمة الراهنة وصلت إلى درجة شديدة الخطورة، باتت تهدد بانهيار الدولة نفسها، وأن تجاوزها يتطلب تفكيرا غير نمطي وقرارات شجاعة. وفي تقديري أن العثور على مخرج في ظل الأوضاع الراهنة سيظل مستحيلا ما لم يقتنع الجميع بضرورة اتخاذ إجراءين أساسيين، الأول: تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، والثاني: تشكيل حكومة جديدة تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة المهنية وتحظى بتأييد القوى السياسية الرئيسية. ولأن جوهر الأزمة الراهنة يعود أساسا إلى فقدان الثقة، يصعب تصور إمكانية العثور على مخرج دون إجراءات فعالة لبناء الثقة، تتطلب بدورها ضرورة توافر حسن النية والإخلاص المتجرد".
وقال الكاتب "لاستعادة الثقة المفقودة يتعين أن تصبح الأطراف المعنية على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة ومتكافئة، وإذا كان يحق للحزب الحاكم أن يطالب قوى المعارضة بالتهدئة ونبذ العنف واعتماد الوسائل السلمية للتعبير عن مطالبها المشروعة والاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب والتعامل معه بالاحترام الواجب، فمن حق قوى المعارضة أن تطالب رئيس الدولة بأن يصبح رئيسا لكل المصريين وأن يعتمد الحوار والتوافق الوطني وسيلة لاتخاذ القرارات، كما أن من حقها أيضا مطالبة حزب الرئيس بالتخلي عن طموحات الهيمنة المنفردة في مرحلة حساسة من مراحل التحول الديمقراطي".
وأضافت "فإذا تمت الاستجابة لهذه المطالب المتبادلة، يصبح من السهل التوصل إلى معادلة سياسية جديدة تقوم على توازن بين (الشرعية والشراكة)، أي تكفل حق الرئيس المنتخب في إكمال فترة ولايته الأولى في هدوء، مقابل ضمان حق المعارضة في أن تكون شريكا أساسيا في إدارة شئون الدولة والحكم خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "إن التوافق على التعامل مع الفترة الزمنية المتبقية حتى نهاية الولاية الرئاسية الأولى، باعتبارها جزءا مكملا لمرحلة انتقالية يتعين أن تدار بالتوافق، يضمن لمصر فترة هدوء تسمح في نهايتها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قواعد عامة محايدة، وهو شرط ضروري لاستكمال عملية التحول الديمقراطي .. المشكلة ليست في نقص الأفكار، ولكن في غياب إرادة سياسية مخلصة، ومتجردة، قادرة على نقل الأفكار المختلفة إلى حيز التنفيذ".