بلاغ ضد محافظ الأقصر لرئيس الجمهورية يتهمه بتشريد المواطنين

تقدم محام بعدة بلاغات لرئاسة الجمهورية، والنيابة الإدارية والنائب العام، ضد محافظ الأقصر، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، ورئيس هيئة الآثار المصرية، ومدير منطقة آثار الأقصر، ومدير عام المساحة بنفس المحافظة، اتهم فيها المشكو في حقهم بتشريد المواطنين بحجة المحافظة على الآثار.
قال على بسيوني المحامي، في بلاغاته والتي حملت أرقام 3 مارس رئاسة، 757 وارد نيابة إدارية، و3621 بلاغات نائب عام، والتي قدمها وكيلاً عن رمضان عثمان محفوظ، إن قرارًا صدر من رئيس مجلس الوزراء برقم 1780 لسنة1993 بنزع ملكية موكله لصالح هيئة الآثار والمجلس الأعلى للآثار ومجلس مدينة الأقصر لتوسيع معابد الأقصر الأثرية مع تعمد هضم حق أصحاب الأراضي في التعويض المناسب.
وقال مقدم البلاغات، إن كلامًا شفهيًا تردد عن حصول صاحب الأرض على تعويض فاق 4 ملايين جنيه، لكن المُبلغ وجد نفسه مشردًا عن أرضه بالشارع بعد أن تمت إحالة الشكاوى بالتداول بين الجهات الإدارية بداية من المجلس الأعلى للآثار إلى محافظ الأقصر إلى رئيس مجلس المدينة.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المسئولين بعد اغتصابهم لأرض المواطنين.