الأموال العامة تبدأ التحقيق في مخالفات جمعية سوزان مبارك

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول خلال الأسبوعين القادمين تحقيقاتها في البلاغ المقدم إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من اتحاد شباب الثورة والذي يحمل رقم 669 لسنة 2012 والذي يتهم سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار وأعضاء مجلس إدارة جمعية سوزان مبارك والتي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية بإهدار المال العام في مشاريع الجمعية.
وجاء في مضمون البلاغ أن الجمعية المشكو في حقها حصلت علي دعم مالي من بعض الوزارات مثل البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلي للآثار وعدد من رجال الأعمال لإنفاقها في مشروعات الجمعية وهي متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل.
وأن سوزان مبارك استغلت كونها زوجة للرئيس السابق وقامت بإنفاق أكثر من مليار جنيه في مشروعات هذه الجمعية دون مستندات توضح أوجه إنفاق هذا المبلغ..وأشار البلاغ إلي أنه تم إنفاق نحو 500 مليون جنيه علي إنشاء حديقة الطفل والتي آلت ملكيتها بعد ثورة 25 يناير إلي وزارة الزراعة بناء علي قرار المجلس العسكري بينما مازالت مكتبة ومتحف الطفل تحت هيمنة مجلس إدارة الجمعية.
وقال اتحاد شباب الثورة في مضمون البلاغ انه يجب فحص جميع مستندات المشاريع الخاصة لجمعية سوزان مبارك وتشكيل لجنة فنية متخصصة لاستلام متحف الطفل بعد الانتهاء من تشييده.
كما طالب الاتحاد بإلغاء انتداب مدير الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتعرف علي مصادر الصرف عليها وكذلك أوجه صرف أموال الجمعية بعد أن قام صندوق التنمية الاجتماعي بتخصيص 13 مليون جنيه لحساب مشروع تطوير المدارس والذي يخضع لإدارة الجمعية.
وأن تتولي إحدي الجهات الرقابية متابعة جميع فروع وأرصدة الجمعية قبل أن يتم الاستيلاء علي باقي أرصدتها في البنوك علماً بأن مشروع متحف الطفل قد تكلف حتي الآن 157 مليون جنيه.
من المقرر أن تقوم نيابة الأموال العامة بتكليف الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تمهيدا لاستدعاء مقدمي البلاغ والحصول منهم علي المستندات التي بحوزتهم ضد المشكو في حقهم لفحصها وتشكيل لجان فنية من خبراء وزارة العدل لبيان حقيقية هذه المخالفات وتأتي المرحلة الأخيرة في التحقيقات باستدعاء المشكو في حقهم ومواجهتهم بهذه المخالفات.