صفحات سوداء فى تاريخ الاقصر

فى اعقاب ثورة 25 يناير تحرك أئتلاف ثورة دعم 25 يناير بالاقصر وآلاف الاقصريين بمظاهرات عارمة مطالبين السيد المحافظ بإبعاد أحد أذناب النظام البائد من ديوان عام المحافظة ممثلين فى مديرى الادارات بالمحافظة والادارات التعليمية التابعين للنظام البائد لكن ما زالت باقية .
وقد أصدر أحرار الأقصر عدة بيانات تم توزيعها بكثافة بالاقصر وهى مليئة بالفساد والتضليلات حتى تاريخ ثورة العزة والكرامة والقضاء على الفاسدين حيث تبنى عدة مشروعات فاشلة منها أهدار أكثر من 12 مليون جنيه على السوق الحضرى وما زالت المحلات مغلقة بل بعضها بها تشققات وانهيارات ولا تصلح أيضا لقيامة بصرف أكثر من 10 ملايين جنيه على أقام أكثر من محلا بسيالة بدران شرق السكة الحديد منذ أكثر من أربع سنوات ولم تستعمل فى أى شئ سوى قيام المارة بقضاء حاجاتهم فيها وتردد الخارجين عليها جنح الظلام لشرب المخدرات .
كما فصل بامتياز مع مرتبة الشرف فى جميع القضايا الجماهيرية التى تمس المواطن الاقصرى بدءا من التعليم والصحة ومرورا بمياه الشرب والسلع التموينية واصدار الأوامر فى 24 ساعة بازالة العديد من المؤسسات التعليمية والمنشأة حديثا عام 2006 بتكلفة 5 ملايين جنيه .
والغريب أنه نقل رسالة لوكيل وزارة التربية والتعليم عن طريق أحد لواءاته مهددا وأحذر من 3 حرف س , وتمت إزالة المبنى فى 24 ساعة بواسطة خمس كراكات وما زال العاملون مشردين .
ومن ضمن فساده إقدامة على أزالة مبنى إدارة الاقصر التعليمية وتشريد العاملين ووضعهم فى مبنى بدون مياه وحمامات أو كهرباء حتى الآن وهدم مبنى مدرسة التجارة الفنية والخدمات وتشريد طالباتها وهدم المدرسة الفندقية ومدرسة طيبة الاعدادية والأغرب إصدار أوامره بهدم مدرسة النصر الابتدائية للبنين على جميع عهد المدرسة .
ولم يمهل العاملين بالمدرسة لملمة عهدتهم الضخمة ونحن شهود على ذلك , كما أن صناديق الحسابات الخاصة هى طريقة من طرق الفساد والصناديق الخاصة تمول مواردها من الرسوم الادارية والدمغات واستخراج رخص البناء ورخص القيادة ورسم الاثار والرسوم على الفنادق السياحية والمراكب العائمة .
كما أن الصرف من تلك الصناديق لا يخضع لمراقبة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات بل يتم الصرف خارج الضوابط والقواعد وفى غير الاهداف التى أنشئت من أجلها وهى تحسين الخدمات ومعظم أموال الصناديق الخاصة تصرف على الاعلانات والتهانى وصرف المكافأت وتجهيز المكاتب والقاعات .
كما تقدم السيد محمود عبد المتجلى المحامى بالاقصر بعدة بلاغات للمحامى العام بالاقصر فيها إهدار 300 مليون جنيه لبيع حمام السباحة الاولمبى المملوك للمجلس الاعلى للشباب إلى رجل الأعمال الاقصرى وقيامه بإهدار 20 مليون جنيه فى شراء أراضى جديدة والقيام بأصدار تراخيص فى مبانى لهشام طلعت مصطفى المحبوس على ذمة قضية الفنانة سوزان تميم لبناء فندق الفورسيزونز على أرض سلطانة بلاس على نهر النيل لمدة 49 عاما بنظام البوت بالمخالفة لاحكام قانون المنفعة العامة حيث أن نظام البوت يكون فى الأراضى الصحرواية وليس فى الاراضى المميزة .
وهدم وإزالة أول مستشفى بنى على مستوى العام وأقامة بدلا منه حديفة سوزان مبارك , والمستشفى العام الجديدة وإزالة محكمة الاقصر الجزئية التى تأسست عام 1911 وشهدت مرافعات كبار المحامين أمثال عبد العزيز فهمى , ومصطفى النحاس ومكرم عبيد والنقراشى حيث كانت تسمى فى الماضى المحكمة المختلطة ثم المحكمة الوطنية ثم تحولت إلى محكمة الاقصر الجزئية بعد ثورة 1952 .
وهدم فندق ونتر بالاس الذى يعد تحفه أثرية لا مثيل لها على مستوى العام وهو الذى تم أيام السد العالى على يد الخبراء ويتكون من 120 غرفة بهدف بناء فندق جديد من 80 غرف .
وقد صرح المستشار جودت الملط ورئيس الجهاز المركزى للمحاسيات فى أحدى الصحف بانه أرسل استغاثة إلى رئيس الجمهورية عام 2007 معترضا على موافقة الدكتور أحمد نظيف على هدم الفندق وأهدار المال العام ولا يحقق الصالح العام .
وأكد رئيس الجهاز أنه أرسل مذكرة لوزير الاستثمار فى 2007/3/2 معترضا على هدم الفندق لكونة مملوكة لشركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وأن تكلفة إزالة الفندق بلغت 60 مليون جنيه وما زالت الارض تنعق الغربان بها وقام بهدم مبنى جمعية الشبان المسلمين واستراحته واستراحة الرى ومينى الأثار ومبنى المطافى ومعهد ترميم الاثار ومبنى مركز الاعلام وقصر ثقافة الاقصر الذى تكلف بناؤه 18 مليون جنيه وتم هدمه قبل الانتهاء من تشطيباته .
وملفات الفساد بمحافظة الاقصر وأذناب النظام متواجدون سوف نتناولها فى صفحات أخرى .
هناك تساؤلات من ابناء الافصر الموت ام الرحيل ام الحياة ؟؟؟ .