تقدم المحامي يوسف المطعني بصفته مفوضا من منظمة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، والذي يحمل رقم 219 لسنة 2012 ضد محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب لسوريا ،حيث ان اتهمة في البلاغ بالتزوير في الوقائع والشهادة الزور وتضليل العداله والخيانة . وطالب مقدم البلاغ ضرورة سرعة القبض علي المشكو في حقه ومنعه من مغادرة الاراضي المصرية وتقديمه للمحاكمة بتهم الشهادة الزور ،والاشتراك في جرائم ضد الإنسانية ،والتحريض علي ارتكاب جرائم ضد شعب بأكمله من تشريد واغتصاب وتضليل العدالة وخيانة الأمانة. بينما اوضح البلاغ انه تم اختيار أعضاء البعثة من قبل جامعة الدول العربية وعلي راسهم المشكو في حقه علي غير المعايير التي يتطلبها هذا النوع من المراقبة مما اثر علي ضعف أداءهم ،بالاضافة الي ضعف الأداء وقلة الخبرة ،ولا يوجد معايير واضحة للاختيار وخلو طاقم البعثة من الحقوقيين واقتصر الاختيار علي أفراد من الضباط بالإضافة إلي أن اختيار المشكو في حقه كان علي غير أساس سليم حيث انه مشتبه فيه في جرائم ضد الإنسانية بمنطقة دارفور بالسودان واختياره تم بناء علي رضاء سياسي سوري فقط. كما أكد البلاغ ان تقرير المشكو في حقة ساوي بين الضحية والجاني بذكره كلمة وقف العنف ويعني ذلك أن هنالك طرفين متصارعين متناسبين في القوة والسلاح وهذا لم يتوافر فالحقيقة أن هناك شعب اعزل يأمل في الحرية والديمقراطية مقابل اله قمع وجيش منظم مسلح من الداخل والخارج يمارس ضد شعبه كل أنواع القمع والقتل والتشريد والاغتصاب فمساواة التقرير بين الاثنين فيها تواطؤ واضح وتضليل للعدالة.