بلاغ ضد رئيس بعثة المراقبين العرب بسوريا لمنعه من مغادرة مصر

فى أول بلاغ من نوعه فيما يخص الأزمة التى تمر بها سوريا تقدم المحامى "يوسف المطعنى" بصفته مفوضاً من منظمة "عدالة" لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الفريق محمد مصطفى الدابى، رئيس بعثة المراقبين العرب فى سوريا بصفته وشخصه والذى حمل رقم 219 لسنة 2012، واتهمه فيه بتزوير الوقائع وشهادة الزور، مما يؤدى إلى إتاحة الفرصة للنظام السورى فى زيادة القتلى والمعتقلين.
والتمس مقدم البلاغ، من النائب العام سرعة القبض على المشكو فى حقه ومنعه من مغادرة الأراضى المصرية وتقديمه للمحاكمة بتهم "شهادة الزور، والاشتراك فى جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على ارتكاب جرائم ضد شعب بأكمله من تشريد واغتصاب، وتضليل العدالة وخيانة الأمانة".
وقال المطعنى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم اختيار أعضاء البعثة من قبل جامعة الدول العربية ومن ضمنهم وأولهم المشكو فى حقه على غير المعايير التى يتطلبها هذا النوع من المراقبة، وقد أثر ذلك بشهادة الجميع على عمل اللجنة، بالإضافة إلى ضعف الأداء وقلة الخبرة، وعدم وجود معايير واضحة للاختيار، وخلو طاقم البعثة من الحقوقيين واقتصار الاختيار على أفراد من الضباط.
وأضاف، أن اختيار المشكو فى حقه كان على غير أساس سليم، حيث إنه مشتبه فى ضلوعه فى جرائم ضد الإنسانية بمنطقة دارفور بالسودان الشقيق واختياره تم بناء على رضاء سياسى سورى بحت لأسباب لا يعلمها إلا الله، وسيكشف التاريخ عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا الاختيار وكل ذلك هى مشكلات سياسية بالأساس وليس هنا محل طرحها.
وأوضح، أن البعثة توجهت إلى سوريا بقيادة المشكو فى حقه وبدأت نوايا إجرامية تحدث وممارسات على الأرض لا تتناسب إطلاقا مع الغرض المبعوث من أجله البعثة، وبدا تلاعب النظام السورى يظهر على السطح من خلال تغيير أسماء شوارع وتضليل لأفراد البعثة ومراقبتهم بكل أشكال المراقبة بل واستفزازهم وابتزازهم بكل الطرق الدنيئة، بما فيها التصوير فى الأماكن الخاصة وبشكل يعجز القلم عن كتابته، وهذا غير خافٍ على أحد، فهذا كله قد تناولته وسائل الإعلام العالمية بكل أشكالها.
وتساءل المطعنى فى بلاغه، عن الغرض الذى أرسلت من أجله اللجنة، وهناك أكثر من 900 شهيد سقطوا خلال تواجدهم داخل سوريا، وقال، إنه بسبب تلك الممارسات الإجرامية انسحب جزء كبير من المراقبين الشرفاء، اعتراضا منهم على ما شاهدته أعينهم ومن عدم تورطهم فى شهادة زور وخيانة للأمانة والتى ستؤدى إلى مزيد من الدماء.
وأشار، إلى أن تقرير الدابى ساوى بين الضحية والجلاد بذكره كلمة وقف العنف من الطرفين، وهذا يعنى أن هنالك طرفين متصارعين متناسبين فى القوة والسلاح وهذا لم يتوافر، فالحقيقة أن هناك شعبا أعزل يأمل فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، مقابل آلة قمع وجيش منظم مسلح من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أن التقرير يوصى بتمديد عمل البعثة لمدة شهر آخر وهذا يعنى أن يأخذ النظام السورى وقتا آخر لممارسة القتل.
واستطرد المحامى يوسف المطعنى فى البلاغ الذى قدمه للنائب العام، "إن تكذيب المشكو فى حقه لشهادات الفريق الشريف الذى كان معه والتشكيك فى أقوالهم، ويعنى ذلك تضامنه مع النظام وأفعاله ورضاءه بذلك، ما يعنى أنه شريك فى كل جريمة ارتكبها النظام فى حق شعبه.