إطلاق يد الشرطة فريضة عظمى

ما يحدث حاليًا حرب صريحة تشنها ميليشيات البلطجية باختلاف أنواعها على منشآت الدولة والممتلكات الخاصة وتفجير المؤسسات والمصالح. فى المقابل تتفرج حكومة الرئيس مرسى ومؤسسته الرئاسية وتغض الطرف متمترسة بيافطة الحريات وحقوق الإنسان.
فى حرب المنصورة أثبتت الشرطة بإمكانياتها الضعيفة جدًا أنها تستطيع أن تفرض الأمن وتشتت البلطجية خلال دقائق، وفى حرب بورسعيد كانت أطراف مجهولة تطلق الرصاص الحى عليها، وسط تحريض إعلامى قادته المذيعة رانيا بدوى فى قناة التحرير أثناء سردها معلومات مغلوطة عن قيام الجيش بإطلاق النار على قوات الأمن المركزي، وظلت تتخيل أن تطورا خطيرا يحدث وأن الحيش يفعل ذلك كرد فعل عن عدم رضاه عن قتل المتظاهرين، رغم أنها قرأت فى نص الخبر المغلوط أن إطلاق جنود الجيش للنار سببه أن زميلاً لهم دهسته سيارة شرطة.
ينبغى الإشارة إلى التزام الدكتور عماد جاد الذى كان ضيفها فى البرنامج بأدنى درجات المهنية، رافضا تفسير أو شرح خبر غير مؤكد، لكنها ظلت تتخيل التطور الخطير رغم نفى مراسل الأهرام للقصة برمتها فى اتصال معها.
الفوضى الإعلامية ستجر البلاد إلى نتائج كارثية. الأجواء مهيأة للأسوأ فى ظل إصرار الرئيس مرسى على تقييد حركة الشرطة التى كانت هناك مبالغة شديدة فى روح الثأر والانتقام منها فى 28 يناير 2011 وما بعده حتى الآن، وذلك من أكبر الأخطاء فى حق الاستقرار، فيما تخشى الحكومة ومعها رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى من تسليحها وتركها ضحية للبلاك بلوك وباقى البلطجية الذين أحرقوا مدرعة لها أمام فندق سميراميس، وهاجمهم مجهولون فى ميدان التحرير بالأسلحة البيضاء، فى الوقت الذى اعتلى فيه ملثمون أعلى كوبرى 6 أكتوبر وأوقفوا الطريق أمام حركة المرور.
ولأول مرة فى التاريخ المصرفى المصرى حوصر البنك المركزى بواسطة ألتراس الأهلى بدون مبرر، ثم ذهبوا إلى طريق المطار ليقطعوه، وقيل إنهم قد يقتحمون المطار نفسه تذكيرا لمرسى وحكومته بالقصاص للشهداء فى أحكام القضاء يوم 9 مارس القادم.
لم تتحدث قناة فضائية واحدة عما وجدته الشرطة فى خيام البلطجية فى ميدان التحرير عندما فتحته يوم الأحد، مخدرات وأسلحة ورصاص ودعارة، ومع هذا تفرغ الإعلاميون لمهاجمتها بدعوى أنها تعدت على الثوار!
إنها دولة فى أشد حالات الرخاوة، لينة لا تهش ولا تنش. صارت كطبق العسل المكشوف للذباب. لا يعنى ذلك أن الشرطة المنهزمة فى 28 يناير لا تستطيع القيام بمهمتها مرة أخرى، فوزير داخليتها محمد إبراهيم قادر على ذلك بما يملكه من حزم لكنه مقيد بواسطة حكومة مرتعشة ورئيس رضى لنفسه الإهانة على مدار أربع وعشرين ساعة من القنوات الفضائية والصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية. إهانة لا تندرج تحت أى باب للمعارضة وتتعامل معه بسوقية لا تؤثر عليه وحده، بل تجرئ البلطجة على كل شيء، ولا تجعلهم يعبأون بأى سلطة أو قانون.
لم تكن وزارة الدخلية قبل 28 يناير 2011 كلها سلبيات. المشكلة التى وقعت فيها تندرج تحت بند التجاوزات، لكنها أدت واجبا كبيرا حينما كانت جماعات العنف تهدد البلاد من شمالها إلى جنوبها بالتفجيرات والقنابل. دخلت الشرطة وحدها بدون مساعدة الجيش فى حرب شعواء شديدة الشراسة ضد الجماعات الإرهابية، وعندما وقعت مذبحة الدير البحرى فى الأقصر دخلت الشرطة معارك سالت دماؤهم فيها، وكللت فى نهايتها باجتثاث العنف والإرهاب.
التجاوزات لا تعنى اجتثاث قدرة الجهاز الأمني. وقع جهاز المخابرات العامة فى عهد صلاح نصر وبأفظع مما وقع فيه جهاز أمن الدولة وأجهزة وزارة الداخلية فى النصف الثانى من عهد الوزير المسجون حبيب العادلي، فلم يتم القضاء على جهاز المخابرات ولم تشطب مهمته بالأستيكة.
تسليح الشرطة وإصدار أمر صريح لها بمواجهة ميليشيات البلطجة بالرصاص الحى فريضة عظمى على مرسى وحكومته إذا أرادا الحفاظ على مصر دولة مركزية متماسكة، وإلا نكررها للمرة الثانية والثالثة والألف، عليهما التوارى عن المشهد لصالح من يملك قلبا قويا ويدا باطشة فى الحق.
farrag.ismail@yahoo.com