وقفة احتجاجية ل"الضباط الملتحين" أمام "الشورى"

حركات ثورية تتضامن معهم.. والشاكرى: أحد مسئولى الداخلية ضلل الوزير
نظم العشرات من الضباط الملتحين مسيرة من ميدان لاظوغلى إلى مجلس الشورى، لمطالبة أعضاء المجلس بالضغط لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بحق عودتهم للعمل.
وتجمع العشرات من الضباط لأكثر من ساعة أمام ميدان لاظوغلى قبل انطلاق مسيرتهم لمجلس الشورى حاملين لافتات من بينها: ''سيدى الرئيس لا للعنصرية والسياسة القهرية"، و" نريدها شرطة تطبق القانون"، و"نريدها شرطة للشعب وليست للنظام"، و" نريدها دولة تحترم القضاء"، و"لا للعنصرية والتمييز"، و"نطالب بعودة الضباط والأمناء الملتحون للعمل''.
وانطلقت المسيرة إلى مجلس الشورى وردد الضباط الملتحون وعدد من المتضامنين معهم هتافات منها ''يا ضباط يا ملتحيين أنتو أملنا ليوم الدين"، و"يللا يا مرسى أغضب ثور.. فين الغيرة على الدستور"، و" الشعب يريد داخلية ملتحيين"، و"مجلس شورى يا مجلس شورى من النهاردة فى مشورى"، و"يا وزير الداخلية ..ليه بتقول اللحية قضية''، و"الضباط الملتحين مش عصابة من التانيين"، و"هى كلمة غيرها ما فيش ضابط يرجع يعنى نعيش"، و"هى خيمة وبطانية..الاعتصام حل القضية".
وشارك بالمسيرة بعض الحركات الثورية المتضامنة مع الضباط الملتحون منها حزب الإصلاح السلفى وحركة "ديتول لعادات اليومين دول"، و"حركة حازمون"، و"ألتراس دعم الضباط الملتحين بالسويس" وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط مجلس الشورى.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، قام عدد من الصبية بميدان التحرير برشق قوات الأمن المركزى المتواجدة خلف الجدار الخرسانى، بكل من شارع قصر العينى وشارع الشيخ ريحان بالطوب والحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف، فيما التزمت قوات الأمن بضبط النفس.
وتراجع الضباط الملتحون للخلف تفاديًا للإصابات، فيما قام عمال البنك المصرى بوضع سياراتهم خارج النطاق.
وقال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم الضباط الملتحين ، إن هناك مماطلة حتى الآن فى تنفيذ قرار عودتنا إلى العمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الداخلية تستند لرئاسة الجمهورية باعتباره قرارا سياسيا، على غير الواقع، لأن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ ويجب على الجميع احترام القضاء.
وأشار إلى أن اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ضلل وزير الداخلية بشأن حكم المحكمة الإدارية عن طريق إقناعه بأن هناك فهمًا آخر للحكم المنطوق.
وأكد الشاكرى، أن هناك تصريحًا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتاريخ 13 نوفمبر الماضى يؤكد ضرورة احترام السنة وتقديمها على أى عرف، وإن كان هناك قانونا يمنع تطبيق السنة فلابد من تعديله.
وتابع قائلاً: ''اعتصامنا مستمر إلى أن تتحقق مطالبنا وقضيتنا لن تنتهى مع وزارة الداخلية"، داعيا جميع أطياف الشعب إلى مساندتهم والوقوف بجانبهم.
وقال: "هناك 27 ضابطاً و34 أمين شرطة من الضباط الملتحين يعانون من عدم صرف مستحقاتهم"، مطالبًا بضرورة النظر لقضيتهم.