أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح، السبت المقبل الموافق 9 مارس الجاري، ولمدة ثمانية أيام على أن يبدأ تقديم طلبات الترشح يوميًا من 9 صباحًا حتى 2 مساء، وحددت موعد 27 يونيو المقبل لإعلان نتائج القوائم الانتخابية النهائية. كما حددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة بمليون جنيه لكل مرشح بالقوائم والفردي، على أن يتم زيادة السقف 300 ألف جنيه في مرحلة الإعادة، مؤكدة أنه تم السماح ل50 منظمة محلية و4 منظمات دولية للإشراف على سير العملية الانتخابية وتم إصدار تصاريح لهم بذلك. وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن طلب الترشح سوف يقدم إلى لجنة الانتخابات التي يرغب المرشح في الترشح بها، وأن اللجان التي سيتقدم إليها المرشح ستتولى فحص جميع الطلبات والبت في صفة المرشح والتحقق من توافر شروط الترشح وعلى الأخص القدرة على القراءة والكتابة وأن كون المرشح من مواليد ما قبل عام 1970 . وأشار أبو المعاطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم إلى أن اللجنة ستقوم بعرض تلك الطلبات بعد غلق باب الترشح لمدة 3 أيام وتعليق باب الكشوف لكل من يرى أنه تقدم ولم يعلن اسمه عليه، أن يقدم طعنًا إلى الجنة العليا للانتخابات خلال سبعة أيام. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن كل مرشح أو حزب له مرشحان أو أكثر فمن حقه الحصول على أسطوانة "cd " بالبيانات. وأتاحت اللجنة لكل مرشح حق الدعاية لنفسه أو ممارسة أي نشاط مشروع للإعلان عن مشروعه الانتخابي عن طريق المؤتمرات والملصقات والوسائل الإعلامية بحرية كاملة وذلك في إطار الضوابط في الدستور والقانون وتنتهي تلك الدعاية في اليوم السابق للانتخابات على أن الحد الأقصى مليون جنيه على نظام الفردي والقوائم على أن يكون 30 ألفًا في حالة الإعادة. وقال أبو المعاطى إنه يحظر على كل مرشح التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والقيام بأنشطة ذات طابع ديني واستخدام المنشآت والمباني الحكومية والقيام بأي دعاية تنطوي على خداع الناخبين واستخدام دور العبادة أو الجماعات وتلقي أموال من الخارج أو أي جهة أجنبية واستخدام القوة لمنع أي شخص من الإدلاء بصوته والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية. وعن رد رئيس اللجنة على سؤال يتعلق بمدى علاقتها عن الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات قال أبو المعاطى إن اللجنة لا تفصل بذلك وهى تتعامل مع قوانين تم تشريعها بشكل صحيح وقانوني. وأوضح المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج الذين سيسمح لهم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة، قد بلغ 664 ألفًا و 105 مواطنين، بزيادة قدرها 77 ألفًا و 614 مواطنًا عن قاعدة البيانات التي كانت قد جرت على أساسها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية الاستفتاء على الدستور.
