عزت: صدمة للمجتمعات المدنية.. عبد الهادى: يسعى للسيطرة على العمل الأهلى أعلنت منظمات حقوقية رفضها لمشروعى قانون الجمعيات الأهلية المقدمين من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب "الحرية والعدالة" بسبب تعارض المشروعين مع المعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. كما أعربت المنظمات الدولية فى مصر عن استيائها الشديد من المشروعين، واعتبروهما صدمة للمجتمعات المدنية وحقوق الإنسان لأنه استهدف تأميم المجتمع المدنى وإخضاعه للسيطرة الحكومية والأمنية، خاصةً المنظمات الحقوقية، وذلك فى سياق أوسع من الهجوم الدستورى والتشريعى والأمنى على الحريات الأساسية للمواطنين. من جانبها، اعترضت منى عزت منسق بمؤسسة المرأة الجديدة على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية ووصفته بأنه يحتوى على نفس القيود التى فرضت على المنظمات حيث إنهم يمنحون الجهات الإدارية فى الدولة كوزارة الداخلية سلطة التدخل فى عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية وهذا ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان. وأوضحت عزت أن القانونين متشابهان فى الرؤية الحكومية وهى رؤية سلطوية كالنظام السابق الذى كان ينتج قوانين قمعية مقيدة للحريات، والتى كانت تهدف إلى السيطرة على الأدوار التنموية والخدمية للمنظمات، مشيرة إلى أن القانونين يتضمنان عبارات فضفاضة تهدف إلى حجب نشاط الجمعيات، وهو ما يمثل صدمة للمجتمعات المدنية. وأشارت إلى أن المنظمة سبق أن تقدمت للحكومة منذ عامين بمشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن المشروع استند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها فى عمل المنظمات ويحوى المشروع نصوصًا واضحة غير فضفاضة حتى لا يتم إساءة استغلالها. وطالبت عزت بمناقشة مشروعى القانون بعد الانتخابات البرلمانية ووجود حكومة جديدة منتخبة، مشيرة إلى أنه سبق إقرار القانون حوار مجتمعى حتى يتم التوافق بين القوى المختلفة. وفى السياق نفسه، أكدت آمال عبد الهادى، رئيس التحالف من أجل المساواة، أن هدف القانون هو السيطرة على الجمعيات الأهلية والتى لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن إدخال الجانب الأمنى فى الجمعيات أمر مرفوض كليًا ويستند على معايير وهمية تخل بالقانون. وأشارت عبد الهادى إلى أن التقييد مرفوض لأن منظمات المجتمع المدنى يجب أن تشارك فى العمل السياسى إذا أرادت ولكن مع رقابة حكومية، مطالبة مرسى باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق فى تكوين الجمعيات.
