منظمات حقوقية تناقش قانون الجمعيات مع ممثلى 25 بعثة دبلوماسية

أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه استضاف اجتماعاً بين عدد من منظمات حقوق الإنسان، وممثلي 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية بمصر، لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروعي قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف المركز فى بيان له الثلاثاء أنه تم عرض ومناقشة مشروعي القانون المقدمين من حكومة الرئيس محمد مرسي، ومن حزب "الحرية والعدالة"، ومدى "تعارض" المشروعين مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات.
كما ذكر أن المنظمات اعتبرت القانون هدفا لتأميم المجتمع المدني، وإخضاعه للسيطرة الحكومية والأمنية، وذلك في سياق أوسع من الهجوم الدستوري والتشريعي والأمني على الحريات الأساسية للمواطنين.
ويشار الى أن الاجتماع شارك به 25 دبلوماسيًا بينهما سفيرا بولندا وسلوفينيا، وممثلي 17 بعثة دبلوماسية من: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، استراليا، اسبانيا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، فرنسا، أيرلندا، ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، هولندا، والسويد.
كما حضر الاجتماع ممثلو 7 منظمات إقليمية ودولية هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة فورد، المؤسسة الكندية للتنمية الدولية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة أوكسفام الدولية، الصندوق الأورومتوسطي للمدافعين عن حقوق الإنسان، هيئة المعونة النرويجية، والصندوق العالمي لحقوق الإنسان.
وضم الاجتماع عدة منظمات حقوقية مصرية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.