39 منظمة تطرح مشروع قانون للجمعيات الأهلية

كبديل ديمقراطى للقانون الذى يعطى صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن ضد المنظمات الحقوقية، والتدخلات اليومية لأجهزة الأمن فى عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طرحت 39 منظمة حقوقية وتنموية مشروعا مشتركا بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف.
القانون المقترح يوفر استقلالية منظمات المجتمع المدنى المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفى الوقت ذاته يؤكد شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل. المنظمات، وأبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف المصرى لحرية الجمعيات الأهلية، وجماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أكدت أنه بمقتضى القانون المقترح، فإن تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يصبح بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسؤولة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتيح حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.
المنظمات أوضحت فى بيان لها، أمس، أنها راعت عند صياغة القانون أن يكون متسقا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالى مع تلك المعايير، مشيرة إلى أن القانون الحالى كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، خصوصا خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، التى عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، مشيرة إلى أن جهات التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان تستند إلى تقارير قام بإعدادها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فى عهد مبارك، الذى كانت ممارساته سببا رئيسيا من الأسباب التى دفعت المصريين إلى الانتفاض من أجل إسقاط نظامه.