39 منظمة حقوقية: حكومة "شرف" مثل حكومة "نتنياهو" فى"التعتيم"

طرحت 39 منظمة حقوقية وتنموية مشروعًا مشتركًا بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، ويؤكد القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدنى المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وعلى شفافية أعمال تلك المنظمات، من حيث الأنشطة ومصادر التمويل، ويتيح القانون الحق فى تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضًا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.
وقررت المنظمات فى بيانها الصادر اليوم، إعادة طرح مشرع القانون مرة أخرى بعد انضمام عدد أكبر من المنظمات، بعد أن تم طرحه فى عهد الرئيس المخلوع، ولكن لم يلتفت له أحد، مضيفة أن سياسات مبارك مازالت مستمرة تجاه المجتمع المدنى، وخاصة تدخل الجهات الإدارية والأمنية فى عملها، بالإضافة إلى شن حملة إعلامية تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدنى عامة ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، للانتقاص من مصداقية تقاريرها وانتقاداتها لأداء المجلس العسكرى وحكومته فى مجال حقوق الإنسان، وبلغت هذه الحملة مؤخرا درجة من"الانحطاط"لم ينحدر إليها نظام مبارك، على حد وصف البيان.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أنها تطرح هذا القانون كبديل ديمقراطى للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، الذى يعطى صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن فى عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرين إلى أنه تم مراعاة صياغة هذا القانون بحيث يكون متسقا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالى مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، وخاصة خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، التى عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، حيث كانت إحدى التوصيات التى قدمتها الأمم المتحدة للحكومة المصرية، "الموافقة على تشريع يسمح للمنظمات غير الحكومية بقبول تمويل أجنبى دون موافقة حكومية مسبقة، وعلى تشريع يسمح بزيادة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتشريع يسمح لنقابات العمال بالعمل دون الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
وأضاف البيان أنه كان لدى المنظمات الموقعة أمل بعد ثورة 25 يناير أن يتم تحرير المجتمع المدنى من قبضة بيروقراطية الدولة وأجهزتها الأمنية، وإتاحة الفرصة له ليمارس دوره الوطنى فى إرساء قواعد العملية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية فى مصر بعد الثورة، لكن سرعان ما تراجع هذا الأمل، نظرًا لعدم تغير عقلية النظام الحاكم، وفشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، بل إن جهات التحقيق التى تحقق فى نشاط منظمات حقوق الإنسان تستند إلى تقارير قد قام بإعدادها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فى عهد مبارك، الذى كانت ممارساته سببا رئيسيا من الأسباب التى دفعت المصريين إلى الانتفاض من أجل إسقاط نظامه.
واستنكرت المنظمات النهج الذى تتبعه كل من حكومة تسيير الأعمال، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى تسوق نفس المبررات التى تسوقها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لتمرير تعديلات قانونية، من شأنها الحد من حرية عمل منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل بدعوى حماية الأمن القومى الإسرائيلى، وهو ذات المبرر الذى يسوقه النظام المصرى عند هجمته الجارية على منظمات حقوق الإنسان تحت مبرر "حماية الأمن القومى المصرى"، للتضييق القانونى والإدارى والأمنى على عمل المنظمات الحقوقية فى مصر، بهدف التعتيم على الجرائم التى يرتكبها النظامان، فإسرائيل تستهدف إسكات أصوات المدافعين عن حقوق عرب 48 والفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة، والنظام المصرى يستهدف إسكات أصوات المنددين بممارسات النظام الجديد، مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، والإفراط فى إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، والتعذيب بواسطة الشرطة العسكرية، ومذبحة الأقباط فى "ماسبيرو"، وغيرها من الجرائم.
وأكدت المنظمات الموقعة، أنها تتمسك بمبدأ حرية التنظيم –وفقا للمعايير الدولية- كمبدأ لا يقبل التفريط أو التجزئة، وهى إذ تعيد طرح هذا القانون من جديد فهى تستهدف من ورائه التأكيد على مبدأين متلازمين، هما حرية العمل الأهلى بعيداً عن بيروقراطية الدولة وأجهزتها الأمنية، والالتزام بمبدأ الشفافية فى جميع أعمالها.