الكسب يطعن أمام النقض على براءة فاروق حسني

تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه .
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني.. مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.
وأوضحت المذكرة أن النص الذي رأت محكمة الجنايات انه غير دستوري، إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة، مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ باراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع.
ولفتت المذكرة إلى أن النبي محمد (ص) حرم على الولاة أخذ الهدية، ومن ثم فقد أصبح مجرما أن يتقاضى من يتولى الوظيفة العامة أية هدايا.
وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر جرمت الكسب غير المشروع، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف لثروة زائدة وغير معللة أو مبررة أو من مصدر شرعي.
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسني، وانه عجز عن إثباتها، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسني من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيقه تلك الثروة غير صحيح، خاصة في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة، وهو ما يعني وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له في شرائهم للوحاته.
وأوضحت المذكرة أن جزءا كبيرا من ثروة فاروق حسني عبارة عن شقق وأراضي اشتراها من الدولة، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة.
وأكدت مذكرة الطعن بالنقض أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسني عن سبل تحقيقه لثروته، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة وأن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.