تقرير إسرائيلي: حسن مالك يضع عينه على أموال حسين سالم ومحمد رشيد

"ذا ماركر": بعد عامين على الثورة لم توضع خطة اقتصادية طويلة الأجل ولا يوجد برلمان يمرر قوانين تحرك الاقتصاد
عامان على الثورة ولا توجد خطة اقتصادية تنقذ مصر من الكارثة، كان هذا ما خلصت إليه صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، قائلة إن الحكومة المصرية تعتمد على خطة جديدة للضرائب ومحاولة إعادة أموال رجال الأعمال الهاربين، إلا أنه بدون استثمارات كبيرة وخلق فرص العمل فإن الأمر لن ينجح.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الخميس، إن خيرت الشاطر الذي كان مرشحًا للرئاسة ويعتبر المصرفي الخاص ب "الإخوان المسلمين" وكذلك نائب المرشد العام للجماعة، بينما حسن مالك الذي يحرص على ألا ينسب لنفسه أي عضوية نشطة في "الإخوان"، يعد أحد أهم المستشارين الاقتصاديين للرئيس المصري محمد مرسي.
وقالت إن بعض النصائح تم تقديمها في مصر مؤخرًا بالعفو عن رجال أعمال مصريين هربوا مع بداية الثورة وإلغاء الأحكام القضائية ضدهم، مقابل إعادة الأموال المسروقة للدولة، من بين رجال الأعمال هؤلاء رشيد محمد رشيد الذي عمل وزير للتجارة في فترة حسني مبارك، وحسين سالم، ورجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني مالك شركة "داماك" الذي غادر مصر بكل متعجل، هؤلاء اعتبروا رمزا للفساد في أعين الجماهير ووضعوا على قائمة المطلوبين لحركات المعارضة المصرية.
وذكرت أن غالبية رجال الأعمال هؤلاء تمت محاكمتهم في الفترة الأولى من الثورة غيابيا، وفرضت عليهم عقوبات تراوحت ما بين عام إلى 5 أعوام بالسجن، علاوة على غرامات ضخمة ، كالغرامة التي فرضت على حسين سالم ووصلت إلى 4 مليار دولار، أو 295 مليون التي فرضت على سجواني، وغالبيتهم نجحوا في نقل جزء كبير من أموالهم خارج البلاد، لافتة إلى أن مالك يضع عينه على هذه الأموال.
واعتبرت الصحيفة أن الكارثة الاقتصادية التي تحكم قبضتها على عنق مصر، والعجز في الميزانية الذي بلغ 91 مليار دولار وضعف النمو الذي بلغ 2.4 %، كل هذا يجعلنا ندرك أنه لا مفر من المحاولة في المستقبل القريب وإعادة عدة مليارات على الأقل من التي أخذها رجال الأعمال هؤلاء معهم، فالثورة التي تعتمد على فكرة تطهير النظام القديم من مظاهر الفساد، أدركت أنها تتطلب دفع ضريبة إذا أرادت أن تبقي على قيد الحياة، والنتيجة هي صفقة شاملة بموجبها يتمتع رجال الأعمال الفاسدين بعفو كامل مقابل إعادة أموالهم.
وذكرت أن اتفاقا تم توقيعه الأسبوع الماضي مع حسين سالم، بموجبه سمح للحكومة المصرية بتحديد أماكن كل ثروته في مصر والخارج، والحصول على نصف الثروة مقابل أن يبقى النصف الثاني في حوزة سالم، مقابل أن يلغي النظام كل العقوبات التي فرضت على الأخير،لافتة إلى أنه الأمر لن يتطلب من سالم العودة لمصر للتوقيع على الصفقة، لكن الصعوبة تكمن في تحديد الممتلكات خارج البلاد، ويمكننا الافتراض أن رجال الأعمال اتخذوا كل الوسائل المطلوبة لإخفائها.
وأضافت أن هذا القرار مر بسلام وهدوء، طالما الأمر لم يشمل ابني الرئيس السابق مبارك، الذين يحاكمون على الفساد واستغلال المال العام، ولهذا السبب لن تنشب مظاهرات جديدة بميدان التحرير، لكن السؤال هو هل ستمر قرارات أخرى ستناقش في مصر الأيام القادمة بسلام وهدوء أيضا، ومن بينها زيادة حصة الضرائب لأصحاب الدخل المرتفع.
وقالت إن خطة الضرائب الجديدة تهتم بعدم المساس بالطبقات الفقيرة، والحصول على ضرائب من الأثرياء، النيئة حسنة وتتماشى مع تعليمات صندوق النقد الدولي التي تريد منه مصر قرضا ب4.8 مليار دولار، إلا أن المشكلة كالمعتاد ستكون في تطبيق ذلك.
وختمت التقرير بالقول إن تنازل حكومة مصر عن جزء من أموال رجال الأعمال، وخطة الضرائب الجديدة، هي خطوات في الطريق الصحيح، لكن بدون استثمارات ضخمة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، فإن هذا وحده لن يساعد، فمصر التي حصلت على مساعدة ب10 مليار دولار تقريبا من السعودية وقطر وتركيا، لم تنجح في تحويل تلك الأمر إلى محرك للنمو، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات انخفض العام الماضي بنسبة 4.5 % ومن شأن أن يتقلص أكثر مع عدم وجود استقرار سياسي والبعيد عن التحقق في هذه الأوقات، وأشارت إلى إنه بعد عامين على الثورة لم توضع خطة اقتصادية طويلة الأجل، ولا يوجد برلمان يمرر قوانين تحرك الاقتصاد