د. أحمد عارف : الإرشاد لا يسيطر على الرئيس حكومة قنديل لا ترضينا ولا تقنين لوضع الجماعة حالياً الشعب زهق من السياسة وحدث له نوع من الملل نحن والسلفيون الظهير الاجتماعى والسياسى للمشروع الإسلامى الإخوان ربوا الرئيس على احترام خصوصية اتخاذ القرارات الشاطر لا يسيطر على الجماعة.. والمنشقون لهم مواقف شخصية من الإرشاد فى مقر مكتب الإرشاد الذى تثار حوله الأقاويل الكثيرة بأنه قصر الرئاسة الحقيقى فى مصر، وأنه هو الذى يعطى أوامره لقصر الرئاسة البديل بالاتحادية كما يقال، فى ذلك المبنى الفخم بأحد أحياء المقطم، استقبلنا د. أحمد عارف، المتحدث الإعلامى الجديد لجماعة الإخوان، وهو واحد من أبرز القيادات الشبابية بجماعة الإخوان المسلمين الذى تم اختياره من قبل مجلس الشورى العام، لنعرف آراءه فيما يحدث فى مصر حاليًا واستطلاع موقفه من الكلام المتداول حول سيطرة الجماعة على مؤسسة الرئاسة وغيرها من الأمور الأخرى والأسئلة الشائكة. فكان لنا معه الحوار الآتى: أولًا نود معرفة حقيقة الكلام المثار عن سيطرة الجماعة ومكتب الإرشاد على الرئاسة؟ هذا الفهم المغلوط عن دور مكتب إرشاد جماعة الإخوان سببه الحقيقى أمران، أولهما: غياب دور المجتمع الأهلى قبل الثورة بشكل واضح عن كل مناحى الحياة مما أدى لوجود لغط واضح بين دور المجتمع المدنى وبين دور المؤسسات الرئاسية فى المجتمعات الحديثة، حيث سيطرت فكرة تأثير عدد من الجمعيات الأهلية فى الرئاسة، وكذلك عشوائية اتخاذ القرارات. ولكن جماعة الإخوان المسلمين يعلمون فى المجتمع المدنى والأهلى منذ فترات طويلة باحترافية عالية، وهو ما أدى إلى أن يكون عند الجماعة احترافية عالية فى احترام صناعة القرار ، وهو ما تربى عليه الرئيس محمد مرسى فى جماعة الإخوان المسلمين. والسبب الثانى يعود إلى طبيعة الشعب المصرى الوسطية وهى التى تحكم اختيارات الشعب المصرى، وهو يكره التلون بلون عام يطغى عليه، فالشعب المصرى يرفض أن يتحكم فيه فصيل واحد يتلون بلونه، وهو ما يعطى مبررًا لمثل هذا الكلام أن يتردد كثيرًا ويتداول. إذن تنكركم للتدخل فى قرارات الرئاسة، فأنت تفترض كون مؤسسة الرئاسة ضعيفة؟ لا أفترض ذلك فالرئاسة ليست ضعيفة ولكن الممارسات المستمرة من المعارضة واختيارها العزلة السياسية عن المشاركة فى الحكم أدى لضبابية المشهد الحالى، ثم إننا نهدف فى مشروع النهضة الذى اجتزأنا منه جزءًا لعامى 2012، 2013 يهيئ لتأسيس نظام رئاسي رشيد وهو ما نبذل فيه قصارى جهدنا الآن. هل توجد عندكم نية حقيقية للجماعة فى تقنين أوضاعها القانونية، لو كان هذا هو اختياركم فما هو شكل هذا التقنين؟ هذا يعود فى الأساس لعدم فهم طبيعة تكوين جماعة الإخوان المسلمين فالجماعة كما أنشأها الإمام حسن البنا، هى جماعة شاملة تشمل جميع مناحى الحياة، الاقتصادية والسياسية والتعليمية والرياضية وغيرها الكثير من الأمور التى يعنى بها الفهم الصحيح للإسلام . ولكن الإسلام كان يتحدث عن مفهوم الدولة الشاملة لا الجماعة؟ نحن نطبق هذا المفهوم الإسلامى فى جماعتنا دون اعتراض على مفهوم الدولة فى الإسلام. وماذا عن التقنين؟ نعم نحن نسعى بكل الأشكال إلى تقنين وضع جماعة الإخوان، ولكن حينما بحثنا فى تجارب الدول الغربية حول فكرة عمل منظمات المجتمع المدنى والأهلى وجدنا خصوصًا فى دولتى ألمانيا وأيرلندا تجارب تستحق الإشادة وتقوم أيضًا هى الأخرى على نحو مشابه لوضع جماعة الإخوان المسلمين، فعندهم هيئات يمكن وصفها بأنها هيئات "أم" جامعة لكثير من النشاطات. كما أن الجماعة تعمل فى إطار دستورى حيث سجلت بنص دستور 21 وتنضبط وفق أحكام القانون المنبثق منه، ولم يتم حل الجماعة منذ إنشائها وحتى الآن لأن قرار حل الجماعة فى عهد عبد الناصر لم يسر وحكم القضاء بعدم حل الجماعة. ثم إن القانون الحالى لا يحوى وضعًا مناسبًا ليحوى جماعة بحجم الإخوان المسلمين، فربما ننتظر حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد كى يسن تشريع يلائم أوضاع الجمعيات الأهلية. بصفتك متحدثاً إعلامياً جديداً للجماعة، نود معرفة رأيك فيما يتحدث عنه البعض حول فكرة سيطرة فصيل واحد أو ربما فرد واحد على الجماعة ومحاولتهم إقصاء الآخرين؟ الجماعة تعمل بنظام الشورى وتأخذ قراراتها بالطريقة ذاتها بدون إقصاء لأحد، كما أن تصوير الجماعة على أن أحد الأفراد يسيطر عليها هو من الأمور المقصود من وراءها تهميش رأى الإخوان وإلغاء عقول الجميع وهو ما لا يحدث فى الواقع. وماذا عن الإقصاء الذى ظهر منذ صعود نجم عدد من رجال الأعمال بالجماعة؟ يوجد فى الإخوان كل المستويات فكما أن هناك رجال أعمال، هناك أيضًا أطباء ومهندسون وحرفيون وكل المستويات متوفرة، فالجماعة لا يسيطر عليها رجال الأعمال فقط، كما أننا لسنا قوالب واحدة، فهناك اختلافات ولا يوجد من يرشح نفسه لأى منصب ولا من يطلب سلطة، ونحن نحترم كل من خرج من الجماعة ونحترم شخصياتهم ومواقفهم، ولكن قراراتهم الشخصية تخضع لمواقف ربما تكون شخصية ومواقفهم التى تعرضوا لها ولا نعقب على رأيهم ونريد حفظ الود بيننا وبينهم حتى منهم من خرج من التنظيم، ونحن نقوم بعمل بشرى ونخطئ أحيانا، ولكن لا يمكن تصوير هذا على أنه فى شكل عمل مؤامراتى تم تدبيره لإقصاء أفراد، وليس عندنا جيوب ولا تربيطات. ولكن هذا حدث فى انتخابات رئاسة الحزب ضد العريان وأحد القيادات صرح بذلك؟ لا أظن أنه حدث توجيه فهذا الأمر منافٍ تمامًا لاستقلالية صوت الفرد، وأؤكد أننا لسنا ملائكة، تذكر أن مجتمع الصحابة نفسه كان يحدث فيه شقاق وتأويل خاطئ لكلام البعض. يهاجمكم البعض بسبب تنكركم لأى خطأ يحدث، وكأنكم لا تخطئون؟ الجماعة تلجأ لعلاج الأمور الخاصة بها داخليًا فقط لا إعلاميًا ونقوم بتقييم القرارات داخليًا ونعالج الأخطاء وهذا من احترام العمل المؤسسى ونحتفظ به داخليًا فلا يصح التشهير به فى الإعلام. وماذا عن مساعيكم لأخونة الدولة واتهامكم بالسيطرة التامة على كل مفاصلها؟ دعنى أقول لك إن السبب الرئيسى فى إطلاق هذه الاتهامات الباطلة هو ما تعرض له الشعب المصرى من قبل النظام السابق من انسداد رئة الشعب قبل الثورة عن التعبير بحرية عما يريد، وحينما انفتحت رئة الشعب للتعبير عن حقوقه بحرية وهو أحد مكتسبات ثورة يناير، جعلت الجميع يطلق لنفسه العنان فى التعبير عما يريد، وكذلك إلقاء التخوفات فى صورة اتهامات جزافا دون دليل، ثم لتفنيد تلك الاتهامات علينا مراجعة عدد من عينّاه من جماعة الإخوان فى مناصب الدولة فهم أفراد قليلون، وفى ذات الوقت مراجعة عدد المناصب الموجودة فى الدولة والتى تقدر بالآلاف، فلدينا 8 وزراء من الإخوان من أصل 38 وزيراً فى الحكومة، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمحافظات والأمثلة كثيرة. ولكن القوى السياسية تتهمكم بالسيطرة على السلطة؟ السلطة فى مصر ليست غنيمة وليست كعكة تقسم، وكل من شارك فيها يدرك مدى مرارتها، ومن يتولى السلطة يصبح مادة خصبة للهمز واللمز ، والكلام غير الأخلاقى. كما أن من يتحمل مسئولية إحدى الوزارات حاليًا هو إنسان فدائى لأن المهمة غاية الصعوبة بل هو انتحار سياسى. ولماذا تنفردون بها على الرغم من مطالبات القوى السياسية بضرورة التمثيل فيها؟ يوجد الكثير من الأحزاب الآن قامت بعد الثورة ولكنها فى الحقيقة كيانات فردية، وليس عندها كفاءات تستطيع تحمل المسئولية باستثناء حزب أو اثنين. ولكنْ هناك شىء لابد أن يذكر وهو أنه ربما بعدما نجحت جماعة الإخوان فى تقديم مرشح رئاسى ونجح فى أقل من 29 يومًا أوجد لدى البعض حزازيات منا وما يمكن أن نسميه بلغة الشارع "نفسنة" غير مبررة، وهو ما جعل القوى السياسية تتداول مثل هذا الكلام. ولكنك لم تنفِ أن أخونة الدولة موجودة بالفعل فى قطاعات كثيرة؟ لا ليست موجودة نحن قمنا بدراسة الدول التى تمت بها تغيرات سياسية مفاجئة فجميع هذه الدول تم فيها توجيه مثل هذه التهم إلى السلطة الحاكمة بأنها تسعى لإحداث تغييرات فى الدولة وفق ما تشاء، حدث هذا فى تركيا وحدث تشويه للطرح الذى قدمته العدالة والتنمية وأخذوا فى تداول هذه المصطلحات ثلاث سنوات كاملة، ولكن بعدما استشعر المواطن التركى أن الحكومة تحقق طفرة فى الإنجازات على أرض الواقع تلاشت كل تلك الاتهامات، وحدث هذا أيضًا فى أمريكا الجنوبية. ولكن الحكومة لم تقدم شيئًا للمواطن البسيط؟ الحكم على حكومة هشام قنديل فى هذه الفترة وتقييمها فى ظل حالة الاضطرابات التى تشهدها الدولة أمر خاطئ، ويثبت ما تحدثنا عنه من قبل أن قبول منصب فى الحكومة فى هذا الوقت انتحارى سياسى وعمل فدائى. ولكن البعض يوجه اتهامات للجماعة والرئاسة بعدم وضوح الرؤية وعدم توافر الخطط المدروسة؟ أيضا كل هذه محض اتهامات سياسية لا برهان عليها، ونحن نعتمد سياسة الاسترخاء التام أمام هذه الاتهامات التى تكال لنا كيلا، وهذه إحدى ثمار الحرية والتعبير عن الرأى، ونحن أكثر الفصائل السياسية هدوءًا وروية فى اتخاذ القرارات وصناعة القرارات عندنا ثقيلة للغاية. هل تستشعرون حقًا تراجع شعبية الجماعة فى الشارع؟ لا توجد مقاييس حقيقية لقياس تراجع شعبية الجماعة فى مصر، ولا توجد أسباب موضوعية لتراجع الشعبية، فالشعب كله يدرك الكم الهائل لمحاولات التشويه التى نتعرض لها، والآن ليس وقت التقييم الموضوعى، حيث إن الحكومة الحالية شكلها الرئيس محمد مرسى بموازنات معينة لم ترضينا ولم ترض أحدًا، كما أنه بعد تشكيل البرلمان القادم سيتم حينها امتلاك أدوات التقييم والحكم الحقيقية. كما أننا فى وضع وليد وهناك من يريد إفشال الخطوات الإيجابية فى بناء دولة حديثة. ولكن هذه الحكومة التى تدافعون عنها لم تقدم شيئًا للمواطن البسيط؟ بالعكس قدمت الكثير من الإنجازات والشعب يرى ذلك بعينيه. ما الذى قدمته الحكومة من إنجازات؟ لسنا هنا فى معرض الحديث عن إنجازات الحكومة ولا الدفاع عنها، وعلينا تخيل صورة الوضع فى مصر لو لم تتحرك الحكومة، سيكون أبشع من الآن بكثير ، فملف مثل ملف الوقود وهو إحدى الملفات الشائكة، هناك تحدٍ كبير أمامنا لسحب البساط من تحت أقدام النظام السابق الذين يملكون قطاعًا كبيرًا من هذا الملف. ولكن اجعلنى أسألك سؤالاً كان هناك وزراء فى الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة وهم الآن أعضاء فى أحزاب مثل الدستور والوفد وكذلك فى التيار الشعبى، ماذا قدم هؤلاء للشعب المصرى هذا لو فتحنا مجال المزايدات العلنية. نحن أمامنا تحديات كبيرة فالاحتياطى النقدى كان يزداد سوءًا من بعد الثورة ومع ذلك لم يتم الإعلان عنه إلا مع انتخاب الرئيس مرسى وبفضل الله تم تثبيته بعد انتخاب الرئيس وزاد من بعدها. والقوى السياسية من كل ألوان الطيف كانت ممثلة فى المجلس الاستشارى ولم نكن مشاركين فيه وكانت لهم صلاحيات كبيرة ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا، بل كانوا سيقومون بكوارث ضد الوطن مثل محاولاتهم إصدار المبادئ فوق الدستورية وكان هذا إملاء لإرادة الشعب لم نوافق عليه ووقفنا ضده. ( وبعدما استشعرت غضبه انصرفت عن هذا الحديث ) دعنا نبتعد عن هذا الأمر ، إذًا ماذا تحضرون للتحالفات الانتخابية؟ نحن لنا رؤية مختلفة للانتخابات البرلمانية القادمة، فنحن ندرك جيدًا أنه حدثت أخطاء كبيرة من خلال التحالف السابق "التحالف الديمقراطى" حيث كانت هناك بعض رموز الأحزاب التى دخلت البرلمان على أكتافنا وكانوا أكثر من هاجم الجماعة بعد دخولهم البرلمان ونحن وحدنا من تحملنا تكلفة دخولهم البرلمان كاملة، فلن نخوض تحالفات انتخابية أخرى هذه الدورة، ولكننا سنعتمد على الرؤية التنسيقية بيننا وبين الأحزاب فقط دون تحالفات و نعمل على التنسيق مع كل القوى والأحزاب مركزيًا وفى الدوائر الفردية أيضًا، ففكرة وجود تحالف بشكل كامل أمر مستبعد. كما أن للتحالفات المجتمعية دورًا بارزًا حيث ستكون هناك تحالفات مع رموز مؤثرة فى المجتمع وليس لها انتماء سياسى ولكن المعروف عنها الكفاءة والسمعة الجيدة وغير المسيسة والتى تستطيع العمل من اليوم الأول فى البرلمان. وماذا عن خلافكم مع التيار السلفى؟ العلاقات جيدة مع التيار السلفى كما أننا ننفى علاقتنا بقرار ات الرئاسة بشأن إقالة مستشار الرئيس، فالرئاسة مسئولة عن ذلك ولسنا مفوضين بالحديث عنها، و نحن والتيار السلفى الظهير الحقيقى للمشروع الإسلامى، والمواقف العملية نختلف فيها معهم ولكن للأسف هناك تصريحات إعلامية تؤدى لسخونة المشهد. كما أن فتح باب الاحتمالات فى فصل خالد علم الدين من الرئاسة يحتمل الكلام ولا نعرف حقيقته، ولم تنقطع علاقتنا بحزب النور من الأساس حتى تعود الأمور لنصابها مرة أخرى.