ظل الثورة: دعوة الرئاسة للحوار خدعة

أكدت حكومة ظل الثورة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس مرسي للحوار اليوم 26 فبراير 2013، ما هي إلا محاولة لتجميل الرئاسة بعد فشلها السياسي المستمر ومحاولة للتغطية على فشل الحوارات الديكورية السابقة، والتي شارك بها فقط أتباع الرئيس من حزب الحرية والعدالة والأحزاب، والشخصيات الأليفة المستكينة، التي لا ترى نفسها في المشهد العام.
وأكدت "ظل الثورة" أن المشاركة في مثل هذه المهاترات ما هي إلا جريمة لا تقل عن جرائم الرئاسة السياسية، والتي أدت وتؤدي إلى احتقان الشارع المصري سياسيًا واقتصاديًا منذ صدور الإعلان الدستوري المشئوم في 22 نوفمبر الماضي وحتى الآن.
وأشارت "ظل الثورة" إلى أن "مرسي" لا يستمع إلى أحد ولكنه يصر على العناد باستمرار، وأي جلسات للحوار ما هي إلا إخبار ببعض ما سيفعله وتساءلت ظل الثورة.. كيف بحوار حول ضمانات انتخابات النواب بعد إقرار قانون انتخابات مجلس النواب دون إرجاعه للمحكمة الدستورية لمراجعة تعديلات القانون وبعد تحديد مرسي لموعد الانتخابات ؟
وتساءلت أيضًا أين الوعود، وأين نتائج الحوارات التي أوفى بها مرسي في السابق حتى يذهب البعض للتحاور معه الآن ؟
كما تساءلت ألم تكن مطالب التوافق الوطني معلنة منذ شهور وقبل عرض مشروع الدستور للاستفتاء ومن تجاهلها هو مرسي نفسه؟
وأكدت "ظل الثورة" بأن المسار الثوري يحتم على أصحاب الثورة وممثليها بمقاطعة مثل هذه الحوارات التجميلية فضلاً عن مقاطعة الانتخابات القادمة والتي ستجرى وفقًا لدستور مختلف عليه، ووفقًا لمسار انقلابي على الثورة ومطالبها، وأن الحل هو إحياء المسار الثوري من جديد بعيدًا عن أصحاب المصالح الانتهازية التي سيطرت على المشهد والسلطة بالكذب والخداع.
وأوضحت حكومة ظل الثورة أن الأمر لا يحتاج حوارات الآن لأن مرسي يعلم من البداية ان مطالب القوى السياسية والثورية هي تشكيل حكومة محايدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وإقالة النائب العام الحالي، وتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتعديل قانون الانتخابات ولكنه يتحايل عليها بخدعة الحوار.
من جهته، قال الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن عناد النظام واستمراره في سياسة التجاهل لمطالب القوى السياسية والثورية لن يضر إلا المواطن البسيط بسبب التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي العام، وإن إجراء حوارات ديكورية لن يسفر إلا عن مزيد من الاحتقان السياسي الذي يرفع من وتيرة العنف في الشارع ومن معدلات التدهور الاقتصادي.
كما أكد الدكتور محمد العوضي، عضو حكومة ظل الثورة أن قانون انتخابات مجلس النواب لم يتم إرساله مرة أخرى للدستورية بالمخالفة للدستور؛ الأمر الذي سيعرض القانون للطعن عليه ولن يتم توافق طالما تم إقرار هذا القانون وتم تحديد موعد الانتخابات.