انقسام "سياسى" حول دعوات عودة الجيش للحكم

الإسلاميون: عجز الداعين لها.. والمعارضة: السبيل الوحيد لوقف "أخونة" الدولة.. وعسكريون: العسكر ابتعدوا نهائيًا عن السياسة
استنكرت القوى الإسلامية الدعوات التى أطلقها سياسيون للمطالبة بعودة الجيش للشارع وتولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية، حيث بدأت هذه الدعوات أمس الأول بوقفة بمدينة نصر شارك فيها المئات، وكان على رأس المنادين بهذا المطلب النائب السابق حمدى الفخرانى القيادى بجبهة الإنقاذ، وتهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، فيما رأت أصوات معارضة أن عودة الجيش هى الضمان الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، بينما استبعد عسكريون استجابة الجيش لمثل هذه الدعوات.
وقال المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة" أحمد أبو بركة، إن دعوات عودة الجيش للحكم تعبر عن فشل الداعين لها، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية العريقة لن تنساق وراء دعوات خبيثة للزج بها فى صراع سياسى لحساب فئة بعينها.
وأشار بركة إلى أن الجيش يقف على مسافة واحدة من جميع فئات الشعب المصرى ويدرك تماما مهمته فى حماية الوطن وجميع أبناء الشعب, مبديًا استياءه من شكل الصراع السياسى فى مصر، مؤكدا أن المعارضة عليها أن تعى أن الهدف الأسمى لكل القوى السياسية، والتى تتمثل فى العمل من أجل مصالح هذا الشعب.
ومن جانبه، وصف صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الدعوات لعودة الجيش للسلطة بأنها انقلابية تدعو لها القوى العاجزة عن إقناع الشارع المصرى ببرامجها، مؤكدا أن حزبه مع الشرعية التى اختارها الشعب وليس مع جماعة الإخوان المسلمين التى أكد أنها تفتقد القدرة على إدارة البلاد ولابد أن تستعين بالجميع، ولكنه شدد فى نفس الوقت أن المعارضة لابد أن تسلك الطرق الشرعية لا أن تدعو للانقلاب على السلطة, مؤكدا لجبهة الإنقاذ أن الشعب لا يرغب فى أوصياء عليه بل يريد برامج وأفكارا لخدمته ووقتها سيحكم من خلال الصندوق.
فيما شدد الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى ورئيس مجلس أمناء ابن خلدون، أن الدعوة لعودة الجيش هى السبيل الوحيد لحماية مصر من الدولة الدينية وسيناريو أخونة الدولة، مشيرًا إلى أن المشهد الحالى وما يثار فيه من مخاوف أخونة الدولة، ليس له إلا ثلاثة بدائل، أولها عودة حكم العسكر، وثانيها تسليم الحكم لمجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية، والبديل الثالث حكومة إنقاذ من كل الأطياف السياسية.
وشدد إبراهيم على أن الدستور هو العقد الاجتماعى بين الشعب والسلطة، وبما أن بعض شروط هذا العقد قد تغيرت وهى صلاحيات رئيس الجمهورية، فلابد من إعادة النظر وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وتصريحات قيادات الجيش الأخيرة مؤشر على عودة المؤسسة العسكرية للساحة السياسية، مشيرًا إلى أن التخوف من عودة الجيش للسياسة أحد أسباب تسرع الرئيس فى الدعوة للانتخابات البرلمانية.
وأوضح إبراهيم أن الخبراء العسكريين لديهم إصرار وثقة على أن المؤسسة العسكرية لا تنوى التدخل السياسى لحساب أى فئة من أبناء الشعب، مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التى ستدعو الجيش للعودة إلى الشارع هى حماية الوطن ومؤسساته وأبنائه إذا وصلت الأوضاع للحد الذى يستدعى ذلك.
ويعبر اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الإستراتيجى ومدير مركز الجمهورية للدراسات، عن وجهة النظر هذه قائلاً إن القوات المسلحة لن تتطوع للنزول إلى الشارع مرة أخرى، ولن تفعل إلا إذا طلب منها ذلك بإصرار، وعندما تكون الأوضاع وصلت للنهاية ولا يمكن السكوت عليها، وتنهار الدولة، مؤكداً أن القوات المسلحة: "ليس لديها نية للحكم والتدخل فى المحفل السياسى مرة ثانية".
وأضاف سيف اليزل، أنه كل مرة يذهب فيها إلى وحدات الجيش يسمع كلامًا من الأفراد مثل: "احنا اتهنّا يا فندم ومش عايزين نمر بهذه المرحلة ثانية، والناس اتبهدلت"، مؤكدًا أن الجيش قد تعلم الكثير فى ال17 شهرا الماضية من الحكم.
بينما يرى الخبراء السياسيون الدعوات من وجهة نظر أخرى، حيث قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدعوات المطالبة بعودة الجيش للمسرح السياسى إنما تعبر عن شعور البعض بالقلق من طريقة إدارة البلاد.
وأضاف نافعة أن هناك من يرى أنه لا مخرج من الأزمة التى تسيطر على المشهد المصرى إلا بدور معين يمكن أن تقوم به القوات المسلحة، وهناك من يستدعى الجيش ليقوم بدور ما فى المشهد السياسى الحالي.
وأضاف: نرجو أن تفهم جماعة الإخوان المسلمين الرسالة وأن تتفهم حالة القلق التى تنتاب الكثيرين، والتى قد تكون سبباً فى خروج مثل هذه التسريبات، وأن تتصرف بطريقة تضمن عدم وقوع البلاد فى مشاكل أكبر وأعمق.