قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى واقعة الاعتداء على مقر حزب غد الثورة، والاعتداءات الأخيرة على المنشآت الخاصة والعامة. وقال محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حوادث العنف الأخيرة والاعتداء على الأحزاب والمنشآت بها شبهة سياسية أكثر منها جنائية، مطالبًا النيابة العامة بسرعة إنهاء التحقيقات للتوصل للجناة، ومعرفة من حرضهم على هذا الفعل. وأوضح أن هناك أهدافًا سياسية يقف وراءها المخربون، والدليل على ذلك أن الجناة كتبوا على حوائط غد الثورة عبارات سياسية ضد أيمن نور والحزب، مؤكدًا أن المجلس قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لتحديد الجناة فى هذه الواقعة. وأدان السفير عبد الله الأشعل، عضو المجلس، أعمال العنف والشغب التي يقوم بها عدد من المتظاهرين تجاه أمن المواطنين بالشارع، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والأحزاب، ووصفه بالعمل الفوضوى الذى يسعى لتحقيق أهداف سياسية واضحة من أجل إرهاب الحزب للرجوع عن موقفه السياسى. وشدد الأشعل على حتمية التحقيق فى هذه الوقائع المفتعلة بحرق الأحزاب، وإشعال النيران بمحيط دار القضاء، وتهديد الشخصيات العامة والحزبية، وقال "إذا تهاونت الدولة فى التعامل مع مثل هذه الحوادث فإننا سوف نرى مثل هذه الحوادث مع سياسيين آخرين". وطالب الأشعل الدولة بالتصدى لمحاولات إرهاب السياسيين، مشددًا على ضرورة سرعة التحقيق فى هذا الحادث وضبط وإحضار المتهمين. كما طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتكثيف الأجهزة الأمنية على المنشآت العامة والخاصة وتغليظ العقوبة على كل القائمين بأعمال العنف والتخريب، وفتح ملفات التخريب السابقة. وأكد تضامن المنظمة مع حزب الغد وجميع المنشآت التي تم الاعتداء عليها.