مجلس حقوق الإنسان يعلن نتائج لجان تقصي الحقائق لرصد أحداث ذكرى الثورة

أعلن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعميد لجنة الشكاوى بالمجلس عبد المنعم عبد المقصود نتائج عمل ال 8 لجان التي أصدر المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس قرارا بتشكيلها يوم 28 يناير الماضي لرصد شهادات المواطنين حول الوقائع التي شهدتها محافظات (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والبحيرة) خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير الشهر الماضي. وأسفرت النتائج التي رصدتها تقارير اللجان عن إصابة 2028 مواطنا فى هذه المحافظات ، منهم 1067 مدنيا و361 من جهاز الشرطة ووفاة 56 شخصا ، منهم 53 مدنيا و3 من جهاز الشرطة ، وأنه تم الاعتداء على 48 منشأة عامة وحكومية وخاصة ، منها 35 منشآة عامة وحكومية و13 خاصة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بمقره بالقاهرة.
وأشار عبد المقصود إلى أن التقارير أوضحت أن هناك 10 حوادث قطع طرق ، بالإضافة إلى تعطيل العمل في 8 منشآت والقبض على 450 متهما فى هذه الأحداث ، تم إخلاء سبيل 70 منهم على ذمة القضايا ، واستمرار حبس 380 شخصا. وأفادت التقارير أن إجمالى الشهادات التي تم الحصول عليها بلغت 75 شهادة ، منها 35 شخصا شهود عيان و13 شخصا من مصابى الأحداث و14 من المسئولين التنفيذيين و13 من مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة. وأكد عبد المقصود أن التقرير الذى أعده عن نتائج عمل هذه اللجان ضم 145 ورقة تم خلالها رصد وتوثيق الوقائع والأحداث ، وأصدر المجلس بشأنها توصيات سيتم اليوم إرسالها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ومجلس الشورى . وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد المنعم عبد المقصود إلى أن دور المجلس يقف عند حدود الرصد والتوثيق وإصدار التوصيات للجهات المعنية للقيام بواجبها والاستفادة من هذه التوصيات.
وكشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعميد لجنة الشكاوى بالمجلس عبد المنعم عبد المقصود أن أحداث العنف التي وقعت في محافظات (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والبحيرة) خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير الشهر الماضي ، تختلف من المحافظات الأخرى ، حيث رصدت لجان تقصى الحقائق عددا من الأمور السلبية. وبين أنه من أهم الأمور السلبية ،أن أغلب المظاهرات لم تكن سلمية مع انتشار الأسلحة المصنعة محليا كالخرطوش وغيره ، كما أن جهود الأمن ليست على المستوى المطلوب في أغلب الأحيان بالإضافة إلى عدم الإعلان حتى الآن عما أسفرت عنه التحقيقات فى هذه الأحداث حتى أصبحنا لا ندرك كيف وقعت هذه الأحداث ولماذا؟. وقال عبد المقصود "إن أكثر الملاحظات العامة خطورة ورصدتها لجان تقصى الحقائق هي "استخدام الأطفال فى سن صغيرة لا تتعدى 14 عاما كدروع بشرية " - على حد تعبيره-. وأشار إلى أن اللجان رصدت احتجاز 114 طفلا في هذه الأحداث فى مواقع ليس من المفترض احتجاز الأطفال فيها ، منهم طفل مريض بالسرطان تم احتجازه بالإسكندرية .. منوها بأن لجان تقصى الحقائق شارك فى أعمالها أكثر من 32 باحثا من المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 6 باحثين تولوا الإعداد النهائى لهذا التقرير الصادر عن المجلس.
وقام عدد من الباحثين المشاركين في أعمال اللجان باستعراض نتائج عملهم فى كل محافظة من المحافظات ال 8 وجملة ملاحظتهم العامة والخاصة والأحداث التى تخللت هذه الوقائع ، حيث قال الباحث أسامة نشأت "إن الأزمة التى وقعت فى هذه المحافظات كانت سياسية فى الأساس وأساءت السلطة السعى لحلها حيث لجأت لاستخدام الحل الأمني ؛ ما أدى إلى تأجج عضب المواطنين وزيادة حجم المشكلة وفقا لوضع كل محافظة وحالة المواطنين بها ، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين". من جهته ، أكد الباحث عمرو وجدى أحد المشاركين فى لجان تقصي الحقائق أن محافظة القاهرة كانت أكثر المحافظات تعرضا للأضرار من حيث تعطيل العمل وإلقاء الحجارة على بعض المنشآت وتعطيل المرافق العامة وسقوط أعداد من القتلى والمصابين. أما الباحث شريف الشريف أشار إلى أنه رغم أن أحداث بورسعيد جاءت منفصلة عن أحداث ذكرى ثورة 25 يناير ، إلا أن اللوم يوجه للجهات المسئولة فى الدولة عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بوقت كافى قبل انعقاد جلسة الحكم فى قضية "مذبحة بورسعيد" ، حيث كان موعد الجلسة معلوم من قبل.
وأضاف الباحث أن هذه الأحداث تزامنت مع وجود عدد كبير من معتدى الإجرام في الشوارع والتراجع الحاد لمتابعة إشراف الشرطة قبل وأثناء وبعد هذه الأحداث ، إضافة إلى انتشار الأسلحة وعدم تفعيل إدارات حقوق الإنسان داخل مديريات الأمن ؛ ما ترتب عليه حالة من الذعر والرعب أصابت المواطنين ، ووصلت إلى حد عدم القدرة على توصيل صوتهم." حسب قوله" وأكد الشريف أن بعثات المجلس القومى وجدت معوقات فى سبيل وصولها للحقائق بما يستدعى التوصية بضرورة التعاون مع مثل هذه البعثات لتتمكن من القيام بدورها والرصد والوصول إلى الحقائق التى تسعى وراءها. وأدان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد الدماطى - في المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس الأربعاء - واقعة سحل المواطن حمادة صابر ومن حاول التأثير عليه لإدلائه بأقوال مغايرة لما حدث له فى واقعة السحل ..مشيرا إلى أن رئيس المجلس القاضى حسام الغريانى توجه مع وفد من المجلس لزيارة المواطن المسحول للتضامن معه.
وأوضح الدماطى أنه لابد أن نعترف أن الدور الذى قامت به اللجان يقف عند حدود رصد وتسجيل وتوثيق الوقائع ومحاولة الوصول إلى جذور المشكلة لكن الظروف لم تمكنها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومعرفة المتهم فى هذه الأحداث وأن النيابة العامة وحدها هى التى تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة.أعلن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعميد لجنة الشكاوى بالمجلس عبد المنعم عبد المقصود فى ختام المؤتمر الصحفى عددا من التوصيات خرج بها التقرير الصادر عن هذه اللجان .. مطالبا الجهات المسئولة في الدولة بضرورة تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. وأشار عبد المقصود إلى خطورة ما اسماه "تنامى ظاهرة قتل المتظاهرين" فى إطار أحداث العنف والمظاهرات الجماعية أوفى الحالات الفردية مما يمثل ظاهرة خطيرة تستلزم تحركا فعليا من جانب الدولة. ودعا لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فورى فى كافة الأحداث التى أعقبت مظاهرات ذكرى الثورة وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة عاجلة وعلنية ، والبدء الفوري والعاجل فى حوار وطنى يتسع ليشمل التيارات السياسية والتواصل مع الشباب للوصول إلى خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية للدولة ، بالاضافة إلى مراجعة البنية التشريعية المنظمة لحق التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وطالب بالإسراع فى وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية والتأكيد على البدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور الأمن فى الحياة العامة. كما طالب بهيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات، وسرعة وضرورة قيام الأمن بضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة والمنتشرة بيد المواطنين والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش خوفا من أن يكون ذلك مقدمة لموجة عنف مجتمعى. كما أشارت التوصيات إلى أهمية العمل على إدماج سكان العشوئيات فى المجتمع وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك ، تفاديا لوقوع أعمال العنف والسرقة وذلك من خلال إعداد الدراسات البحثية اللازمة فى هذا الشأن . وكذلك تطوير المنظومة التعليمية ، والأخذ بمفاهيم التنمية البشرية من حيث إدماج المعلومات المعرفية مع القيم والمهارات والسلوكيات. وأخيرا التدخل الفورى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بشكل يوفر له الحياه الكريمة. وكان المجلس القومى لحقوق الانسان قد شكل 8 لجان من يوم 28 يناير الماضى لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التى صاحبت الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير فى محافظات (القاهرة والشرقية والاسكندرية وبورسعيد والسويس والاسماعيلية والبحيرة والغربية).
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *