تقصي الحقائق حول أحداث العنف: وفاة 56 شخصا وإصابة 2028

أوضح تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الانسان عن أحداث العنف الأخيرة التي جرت في8 محافظات أن عدد المصابين في هذه الأحداث بلغ 2028 مصابا منهم 1667 مدنيا و 361 من جهاز الشرطة.. كما بلغ عدد المتوفين 56 شخصا منهم 53 من المدنيين و3 من جهاز الشرطة.. وأنه تم الاعتداء علي 48 منشأة منها 35منشأة عامة وحكومية و13 منشأة خاصة ووقوع10 حوادث قطع طرق وتعطيل8 منشآت خاصة وعامة عن تقديم خدماتها للمواطنين وأنه بلغ عدد المقبوض عليهم في هذه الأحداث 450متهما وتم اخلاء سبيل 70منهم علي ذمة القضايا وما زال محبوسا علي ذمة هذه القضايا380 متهما.
وأضاف أن عدد الشهادات التي حصلت عليها لجان تقصي الحقائق بالمجلس للبعثات الثماني التي زارت محافظات بورسعيد الإسماعيلية السويس الإسكندرية البحيرة الشرقية القاهرة والغربية بلغ75شهادة منها 35شهود عيان و 13 شهادة من مصابين بالمستشفيات و14شهادة من مسئولين تنفيذيين بالدولة و31شهادة من مديري ومسئولي المستشفيات الحكومية وطالب بها تقرير تقصي الحقائق بأحداث العنف في8 محافظات.
وأوصي التقرير بانشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فوري في جميع الأحداث التي لازمت مظاهرات ذكري الثورة وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة بعد تنامي ظاهرة قتل المواطنين سواء في أحداث العنف والمظاهرات الجماعية أو الحالات الفردية.. التي باتت تمثل سؤالا يحتاج إلي اجابات قاطعة حول المسئولين عنها.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر والتجمع السلمي.. بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان في هذا الشأن.. ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم في التعبير عن ارائهم بكل الوسائل السلمية وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة.
ودعا إلي البدء الفوري والعاجل لحوار وطني يتسع ليشمل التيارات السياسية.. والتواصل مع الشباب في هذا الحوار خاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة الموجودة علي الساحة الآن, والميل لدي الشباب إلي اللجوء إلي العنف للتعبير عن رأيهم.. يعد مؤشرا خطيرا يجب الانتباه إليه.. ويكون دور الحوار الخروج بخارطة لانهاء الأزمة السياسية بالدولة.. وبالتالي يجب أن يكون الحوار حقيقيا وتتوافر فيه رغبة جادة في ايجاد حل حقيقي.
وكان محمد الدماطي عضو المجلس في رده علي الاسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قد أدان واقعة سحل المواطن حمادة صابر, وأنسحاب هذه الادانة علي من قام بالتأثير عليه لتغيير أقواله لتأتي بصورة مغايرة للحقيقة, مشيرا إلي قيام لجنة من المجلس بزيارته في المستشفي, مضيفا أنه ليس بوسع المجلس في هذه الواقعة سوي زيارته وأن الدور الرئيسي للنيابة وسلطات التحقيق للوصول للجناة الرئيسيين وكشف ملابسات الواقعة.