طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فوري في الأحداث التي واكبت تظاهرات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة. وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن تقارير بعثات تقصي الحقائق التي أرسلها لثمان محافظات: إن إجمالي عدد القتلى في الأحداث بلغ 56 من بينهم 53 مدنيا و3 من جهاز الشرطة، فيما أصيب 2028 شخصا من بينهم 1867 مدنيا و361 من رجال الشرطة. وأضاف أن إجمالى المنشآت التي تم الاعتداء عليها خلال الأحداث بلغ 48 منها 35 منشأة عامة وحكومية و13 خاصة، بالإضافة إلى تعطيل 8 منشآت عامة وخاصة عن تقديم خدماتها للمواطنين، ورصد 10 حالات لقطع طرق، مشيرا إلى أنه تم القبض على 450 متهما أخلى سبيل 70 منهم وتم حبس الباقين احتياطيا. وأوضح عبد المقصود أن بعثات تقصي الحقائق حصلت على 75 شهادة منها 35 لشهود عيان و13 لمصابين بالمستشفيات و14 لمسئولين تنفيذيين، و13 لمديري ومسئولي المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدا أنه تم إرسال التقرير إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية ومجلس الشورى.