الطرق الصوفية تتجه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

"البيت المصري": يجب مقاطعة جميع القوى السياسية للانتخابات.. و"التحرير الصوفي": أفضل سلاح للضغط على النظام.. و"الأعلى للطرق الصوفية" يجتمع خلال أسبوع
لوح عدد من الطرق الصوفية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد صدور قانون الانتخابات من مجلس الشورى، وعدم رضا القوى السياسية عنه.
ودعا الشريف عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد الطرق الصوفية وآل البيت، ووكيل مؤسسي حزب البيت المصري، جميع القوى الوطنية والسياسية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما أسماه ب"العوار الدستوري" الذي احتواه قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى"، معتبرًا أنه لا يمنح مجلس النواب المقبل أي شرعية، بالإضافة إلى أن الدستور الحالي ولد ميتًا من الأساس، وتم فرضه على الشعب.
وانتقد أمين عام الطرق الصوفية، أداء الرئيس محمد مرسي في اعتياده تحدى إرادة الجماهير، وعدم سماعه لمشورة القيادات السياسية، ما يفقد قراراته الشرعية، وثبت بالدليل القاطع أنه فشل في إدارة البلاد وقادها إلى الإفلاس.
وطالب الشريف السلطة الحاكمة بعمل حوار مجتمعي لتخفيف الاحتقان بالشارع المصري، وتشكيل حكومة كفاءات لإدارة الفترة الانتقالية، لحين انتخاب مجلس نيابي معبر عن إرادة المصريين، وإقالة النائب العام، بالإضافة إلى احترام القضاء.
وقال عصام محيي، الأمين العام لحزب التحرير الصوفي إن الحزب يتجه إلى ضرورة التنسيق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا أن قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى لا يمثل إلا مصالح الإخوان المسلمين، ورغبتهم في السيطرة على كل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الحزب سيقرر مقاطعة الانتخابات إذا اتفقت جميع القوى والتيارات السياسية المعارضة على ذلك، حتى يكون هناك حشد وقرار جماعي لمقاطعة الانتخابات.
وطالب محيي النظام الحالي بسرعة إصدار إجراءات صحيحة لتأجيل هذه الانتخابات على الأقل 6 أشهر، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة، ووجود حالة من الاحتقان بين القوى السياسية المختلفة.
وأشار الدكتور محمود أبو الفيض، شيخ الطريقة الفيضية، إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، سيجتمع خلال هذا الأسبوع للإعلان عن موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، مؤكدًا أن المجلس الأعلى يقف موقف الحياد بين جميع التيارات والقوى السياسية، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بأن تسعى إلى نزع فتيل الاحتقان في الشارع، وحل الأزمات التي تتراكم، ووقف حالة التدهور السياسي والاقتصادي وتوفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.