دستوريون: قانون الانتخابات الحالى يهدد ببطلان البرلمان القادم

جودة: قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات باطل.. وكبيش: "الشورى" لم يلتفت لملاحظات الدستورية.. وعبد العال: تجاهل المستثنيين من الخدمة العسكرية باطل
توقع فقهاء دستوريون بطلان مجلس الشعب القادم، وذلك بعد تجاهل الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية على القانون، محذرين من تكرار سيناريو حل البرلمان، معربين عن انتقادهم لإقرار الرئيس بإقرار القانون قبل إعادته مرة ثانية للمحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة القانون لملاحظات الدستورية.
وفجر الدكتور رأفت جودة، أستاذ القانون الدستورى، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون.
وأضاف جودة، أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية بعد إقراره يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على انتخابات المصريين بالخارج تم تعديله ليتحول إلى إشراف قضائى كامل أى أن يكون هناك قاض على كل صندوق، مشيراً إلى أنه لو ظهرت مخالفة لهذا النص وقت التنفيذ سيتم الطعن على البرلمان المقبل.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن القضاء الإدارى سيطبق حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف، ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة فى الفصل فى صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالى، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستورى.
واتفق معه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التى قدمتها المحكمة الدستورية منتقداً إقرار القانون دون الرجوع للمحكمة الدستورية، مشدداً على حق المحكمة فى الرقابة اللاحقة على القوانين.
وأشار كبيش، إلى أن مجلس الشورى خالف النص الدستورى الذى يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذى يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور.
فى سياق متصل قال الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى، إنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى وافق على مجمل التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية فيما عدا نص المستثنيين من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، مؤكداً أن هذا القانون سيدفع ببطلان البرلمان المقبل لعدم دستورية هذا النص.
وأكد أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات فى اللجان الفرعية للمصريين بالخارج أمر ضرورى وتم حسم هذا النص ولا توجد مخالفة فيه لنصوص الدستور.