الجارديان: حكومة قنديل أنفقت 17 مليون جنيه لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع

كشفت صحيفة " الجارديان " – البريطانية – عن أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قد أنفقت ما يعادل 1,7 مليون جنيه استرليني –أى ما يعادل 17 مليون جنيه- لشراء 140,000 قنبلة مسيلة للدموع من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي؛ علي الرغم من تأجيل قرض صندوق النقد الدولي، وأنها علي وشك الإفلاس، وسط موجه وحشية تستهدف المتظاهرين من قبل قوات الشرطة .
وأوضحت "الجارديان" في تقريرها الذي جاء بعنوان " مصر تنفق 1.7 مليون جنيه استرليني؛ رغم أزمتها الاقتصادية " أن المعارضة تري انفاق تلك الأموال علي الغاز المسيل للدموع ؛ إنما هو برهاناً أخر علي عدم استعداد الحكومة للسيطرة علي قوات الشرطة ؛ التي كانت وحشيتهم أحد الأسباب الرئيسية ؛ لاشعال ثورة 25 من يناير التي أطاحت بالمخلوع، مؤكدة أن وحشيتهم قد أصبحت واضحة للعيان مجدداً هذا العام .
وقالت إن 21 من جماعات حقوق الإنسان قد اعتبروا وحشية الشرطة ضد المتظاهرين عودة إلي " قمع " دولة المخلوع . وتابعت أن نشطاء المعارضة قد اعربوا عن دهشتهم بشأن دفع الحكومة كل هذه الأموال علي القنابل المسيلة للدموع في الوقت الذي الذي تتراجع فيه عن دعم الوقود بسبب تراجع احتياطي العملة الأجنبية لديها ، واختلافهم حول تفاصيل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي النقد الدولي والذي يقدر بنحو4.8 مليار دولار ، والتي باتت مصر في أمس الحاجة إليه ، والذي كثيراً ما يتم تأجيلة علي حد قول الصحيفة.
وذكرت أن أتباع مرسي يبررون سكوته علي تلك الوحشية بأنه من غير المعقول أن يتم إلقاء اللوم علي الرئيس بسبب سوء تصرفات الشرطة ، زاعمين أن إعادة هيكلة هذا الجهاز تحتاج لأكثر من 15 عاماً
ونقلت عن هبة موريف – رئيس فرع "هيومن رايتس وتش" بالقاهرة – قولها :" إن مرسي لم يظهر أي استعداد لاصلاح الشرطة إلي الآن ... هذا ليس لأنه لم لم يقدم علي أي اصلاحات ، ولكن لأنه لم يعترف علنا بخطورة مشكلة انتهاكات الشرطة".
ورأت الصحيفة البريطانية أن الغاز المسيل للدموع ما هو إلا مجرد جزء من موجة عنف قد دفعت 21 من جماعات حقوق الإنسان للشكوي يوم الخميس بأن وحشية الشرطة باتت خطيرة – أو في بعض الأحيان هي أسوء – مما كانت عليه في ظل النظام البائد ، لافتاً إلي أنه منذ بداية الاضطرابات التي صاحبت الذكري الثانية للثورة ، خضع ما يقرب من 70 متظاهراً للتعذيب ، وتم اعتقال المئات دون محاكمتهم ، وفي بعض الحالات ، تم قتل واغتصاب المتظاهرين ، وفقاً لما ذكره النشطاء.
وتابعت أن عدد النشطاء الذين خضعوا للاغتصاب داخل السجون قد ارتفع أعدادهم عما كانت عليه في العقود الماضية بحسب ما ذكره حسام بهجت – مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ووصفت حادثة قتل محمد الجندي – الناشط اليساري – "ببالغة العنف " وقالت إنه تم اختطافه قبل أربعة أيام من العثور عليه وقد دخل في غيبوبة في إحدي المستشفيات ، وأشارت إلي محاولة تدليس وكذب السلطات التي زعمت بأنه لقي حتفه في حادث سيارة رغم تأكيد نشطاء حقوق الإنسان علي أنهم قد عثروا علي أثار التعذيب على لسانه ؛ علاوة علي علامات تثبت أنه خضع للخنق، والصعق بالكهرباء ، وأشارت إلى قول إسلام خليفة المحامي الذي يتولي قضية الجندي والذي ذهب لزيارته قبيل وفاته: " إنه لشدة تورم وجه ، لا تمكنك الصورة من التعرف عليه ."
ونقلت عن حسين عبد الغني – المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني قوله :" إنهم لا يزالون يسيرون علي نهج المخلوع ، فهم ينفقون أموال دافعي الضرائب علي قتل أبنائهم "
وقالت إن المئات من الأطفال تم استهدافهم ؛ إذ تم القبض علي ما لايقل من 200 طفلاً ، تعرض الكثير منهم للضرب وفقا لما ذكره عمر إمام – المحامي بمركز هشام مبارك – والتي نقلت عنه قوله :" إن الحكومة تعتقد أن هؤلاء الأطفال يحملون " شعلة" الثورة ... لذا ينبغي عليها التخلص منهم _ تدميرهم " ، لافتاً إلي القسوة في معاملة الأطفال قد بلغت ذروتها بعدم حصول محمود عادل من الإسكندرية علي علاج السرطان الذي يعاني منه طوال فترة احتجازه في سجن البالغين لأكثر من أسبوع.