"العمال" يتقدم بضوابط الترشح على مقاعد البرلمان للشورى

أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الاتحاد سيتقدم بالضوابط التي وضعها من قبل للراغبين في الترشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين في مجلس النواب المقبل، لمجلس الشورى عقب عودة قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية.
وأضاف المراغي أن الضوابط تتمثل في أن يكون المرشح لعضوية المجلس على مقاعد ال50% عضوًا بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسددًا اشتراكات العضوية لمدة عام على الأقل، وبصفة منتظمة، وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل.
وأوضح المراغي أن الضوابط تضمنت كذلك ألا يكون المرشح عاملاً مؤقتًا أو معارًا أو منتدبًا أو مكلفًا أو مجندًا أو في إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثماري أو التعاوني، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال في تصريح ل "المصريون" أن المعايير ستتضمن أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق في إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة.
كما لفت إلى أن هذه الضوابط وضعها الاتحاد بهدف ضمان أن المرشح على مقاعد العمال هم العمال الفعليون وليس آخرين، يستولون على هذه النسبة، خاصة وأن البرلمان القادم هو الوحيد الذي ستبقى فيه النسبة وستلغى بعد ذلك، وفقًا لما ينص عليه الدستور.