انتهى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الضوابط التي تحكم صفة العامل لمن يرغب في الترشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ومن المنتظر أن يتقدم بها جبالي المراغي رئيس الاتحاد، لتضمينها فى قانون الانتخابات الذى ستجرى عليها الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونصت الضوابط التى وضعها الاتحاد لجميع الراغبين فى الترشح فى مجلس النواب المقبل، أن يكون المرشح لعضوية المجلس على مقاعد ال50% عضوا بالجمعية العمومية للجان النقابية العمالية، ومسددا اشتراكات العضوية لمدة لا تقل عن عام بصفة منتظمة وليست دفعة واحدة. كما تضمنت الضوابط كذلك ألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى أو التعاونى أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. ونصت المعايير أيضا على أن يكون الاتحاد العام للعمال هو الوحيد صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين وفقا لما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته؛ حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة، وأكد الاتحاد أن تلك الضوابط تستهدف ضمان أن يكون جميع المرشحين على مقاعد العمال هم العمال الفعليون وليس غيرهم ممن كانوا يستولون على هذه النسبة.