قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر: إن المستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنى بحجة أننى مشترك فى مؤامرة خطف الرئيس وأنني صديق نخنوخ. وتسائل الزند.. هل من الصالح العام أن نستمر فى مرحلة الصمت والصيام حتى يقال عنا ما يقال حتى يجرح المستشار؟ وأضاف الزند خلال كلمته بعمومية القضاة المنعقدة الآن بدار القضاء العالى، أن البعض ردد أن المعترضين على النائب العام 8% وهبطت إلى 3%، مشيرا إلى أنه لابد من تحريك الأمور آنذاك. واستنكر تصريحات قرارات وزير العدل بعدم تعليق العمل مرة أخرى وعدم إقامة أى جمعيات عمومية بداخل دار القضاء العالى، واصفا تلك القرارات "بالعقار المملوك لهم". وعلق المستشار الزند على قانون التظاهر، قائلا: "أرادت الجماعة أن تلبس المتظاهرين فى القضاء"، مؤكدا أن رجال الشرطة لن يقعوا فى هذا الطعم، وإن كان وزير العدل وقع فى هذا الطعم، فلن نقبل أن تكون العصا فى يد النظام".