الشورى" يسابق الزمن لإنجاز قانون الانتخابات"

الوسط: التعديلات ستنتهي قبل الموعد المحدد.. والنور: لن نسمح بتأخيره.. والوفد: قرار المقاطعة وارد
أكد عدد من أعضاء التيار الإسلامي بمجلس الشورى، أنهم بصدد إنجاز قانون الانتخابات، والانتهاء منه قبل الموعد المحدد، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها دون تأخير، فيما اتهم التيار المدني الإسلاميين بمحاولة سلق القانون، مشيرين إلى أنه يحتاج لوقت كبير خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر.
وأكد طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط، وعضو اللجنة التشريعية بالشورى، أن اللجنة أعدت تقريرها الخاص بتعديل الدوائر منوها بإمكانية الانتهاء من قانون الانتخابات خلال يومين أو أكثر من قبل الشورى.
وقال الملط إن الانتهاء من القانون يتوقف على عدم وجود خلاف بين القوى السياسية فى المجلس، منوها بأن الجماعة السلامية وبعض القوى الأخرى كانت تعترض على المادة الخاصة بعدم السماح للمتهمين فى قضايا تضر بالأمن القومي بخوض الانتخابات، وهو ما تم التغلب عليه من خلال استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بهذا الشأن، وليس من تم استهدافه من قبل أمن الدولة دون أحكام قضائية.
وأوضح الملط أن الشورى سينتهي من القانون قبل الموعد المحدد للوقوف أمام أي محاولات ضد القانون أو تأجيل الانتخابات.
وقال حسن عمر عضو الشورى عن النور، إن المجلس يسعى قدر الإمكان إلى إنجاز التعديلات فى أقرب وقت ممكن، لإتمام الانتخابات البرلمانية فى وقتها والدعوة للانتخابات كما نص القانون.
وأكد عمرو فاروق عضو مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية انتهت من تنفيذ قرار المحكمة فى كل المواد، عدا مادة توزيع الدوائر، مشيرًا إلى أن المجلس يسابق الزمن لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف أنه تم تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والفلاح، مشيرًا إلى أن العضوية تسقط إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو غيّر انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا، مشيرًا إلى أن أعضاء الشورى لديهم إصرار على استكمال بناء المؤسسات واحترام القانون في نفس الوقت.
فى المقابل رأى حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد ان مجلس الشوري الممثل عن تيار واتجاه واحد يسابق الزمن ويقوم لسلق قانون الانتخابات بشكل عاجل لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، مشيرًا إلى أن القانون، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر يحتاج إلى فتره كبيرة لإنجازه.
واعتبر أن تغيير تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات في موعدها لا يضمن أي عدالة أو تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص للتيارات المشاركة.
وقال إن التيار الإسلامي يعتمد على شعبيته في كل مكان بعكس التيارات الأخرى التي تحتاج إلى فترة مشاركة، منوها بإمكانية مقاطعة الانتخابات.
وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي لقانون الانتخابات وإحداث توافق مجتمعي على القانون من أجل تمثيل معبر عن كل التيارات والطوائف، مشيرًا إلى أن وجود تيار واحد بمجلس الشعب يضعف من عمل المؤسسات ويزيد من الاحتقان خاصة أن البرلمان القادم هو أهم برلمان في تاريخ مصر.
وأضاف: "إجراء أي سلق للقانون واستغلال لشعبية تيار واحد بالشورى سيقابله مقاطعة الانتخابات من تيارات عديدة خاصة من القوى المدنية".