الإنقاذ تشترط تأجيل الانتخابات لبدء الحوار

تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ وطني، وكذلك إعلان الرئاسة رسميًا استعدادها لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، والتعهد بتنفيذ ما يتم التوافق عليه على مائدة الحوار، أربعة شروط طرحتها أطراف معارضة مصرية في مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني لبدء حوار جاد مع مؤسسة الرئاسة.
وبحسب قيادات حزبية للأناضول أكدت أن تلك الشروط طُرحت خلال اللقاءات المكوكية التي يقوم بها أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" مع قوى المعارضة على مدار اليومين الماضيين في محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق يمكن أن تجمع الرئاسة والمعارضة على مائدة الحوار.
نور الذي دُعِيَ قبل يومين لمقابلة الرئيس المصري محمد مرسي، خرج بعدها ليعلن عن مساعٍ جديدة لجمع الطرفين على مائدة الحوار.
وتأتي مساعي نور ضمن جملة من التحركات المشابهة يقوم بها حزب الوسط وكذلك اتصالات يجريها حزب الحرية والعدالة الحاكم حيث التقى رئيسه محمد سعد الكتاتني برئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي في محاولة للم شمل الطرفين حيث تعد أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر ضرورة توافق النظام مع القوى السياسية المختلفة.
وأرجأت مؤسسة الرئاسة المصرية جلسة الحوار التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلى الأسبوع الجاري غير أنها لم تعلن، حتي اليوم، عن موعد جديد، بينما صرح بسام الزرقا القيادي بحزب النور ومستشار الرئيس للشئون السياسية (الذي قدم استقالته اليوم) للأناضول أمس بأن موعد الحوار الوطني مرهون بموافقة جبهة الإنقاذ المعارضة.
محمود العلايلي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ قال إن الكرة الآن في ملعب مؤسسة الرئاسة التي ترفض تغيير حكومة هشام قنديل الحالية، وأوضح في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول أنه "على الرئاسة أن تعلن أولا استعدادها الرسمي لمناقشة أمر الحكومة" قبل الدخول في مباحثات لبحث تشكيلة هذه الحكومة، في ضوء عدم تأكيد الرئاسة استعدادها لذلك في الأيام القليلة الماضية.
وأشار العلايلي الذي ينضوي حزبه تحت مظلة جبهة الإنقاذ إلى أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادية أمر ضروري "لأننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحديث عن انتخابات على مدار شهرين أو أكثر ثم تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية".
وعن تصور المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة، قال: "لدينا تصور واضح بتشكيل الحكومة يعتمد على الكفاءات لا الولاءات لأن مصر مليئة بالكفاءات، وعلينا أن نطرح تصورنا وعلى الرئاسة وباقي الأحزاب أن تطرح تصوراتها على مائدة حوار جاد وله ضماناته والوصول إلى تشكيل يحقق الهدف المرجو من إنقاذ الوطن قبل انهياره على المستوى الاقتصادي ما يعني إعطاء الأولوية لهذا الهدف وليس لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الماضية كلف إجراؤها خزينة الدولة أكثر من مليار دولار".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي ل13 مليار دولار وهو ما يكفي - بحسب خبراء اقتصاديين - لتلبية احتياجات البلاد من وارداتها الأساسية، خصوصًا المتعلقة بالغذاء والوقود لمدة ثلاثة شهور فقط.
بينما أشار مصدر آخر بالمعارضة إلى أن هناك مطلبًا آخر طرحته جبهة الإنقاذ يتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 4 شهور وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ.
وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ من تشكيل فوري للحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ذكرت للأطراف الوسيطة.
وعن موقف الرئاسة من هذه المطالب أجاب محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط - الذي يقود مساعي وساطة بين الرئاسة والمعارضة - بأن موعد جلسة الحوار القادمة لم تحدد بعد من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أن "تشكيل حكومة جديدة غير وارد في الفترة الحالية في ظل عدم حديث مؤسسة الرئاسة عن ذلك".
وأضاف عبد اللطيف - وهو أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني السابقة - أن هناك لقاءات مكثفة من قبل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي وأطراف المعارضة للوصول إلى نقطة التقاء.
وكانت مؤسسة الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق أنه "لا خطوط حمراء على أي موضوع يُطرح للمناقشة على مائدة الحوار بما في ذلك تغيير الحكومة"، إلا أن المتحدث الرسمي الرئاسي ياسر علي عاد وأعلن تمسك الرئاسة بحكومة هشام قنديل، بينما أكد الكتاتني للبرادعي خلال لقائهما قبل يومين أن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن أمر صعب لضيق الوقت، بحسب بيان للحرية والعدالة أمس.