نائب بالشورى يتهم العقدة و"العسكرى" بالمسئولية عن الأموال المهربة

رمزى: "هو كلامي عن المجلس العسكري عمل حساسية ولا إيه؟".. ورئيس اللجنة يقاطعه.. مشروع قانون يسند رئاسة لجنة استرداد الأموال لوزير العدل.. ومطالب بإضافة مادة للتصالح
اتهم النائب ممدوح رمزي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربي الإفريقي حسن عبد الله بمسئوليتهما عن تهريب الأموال المصرية إلى الخارج من قبل كبار رموز النظام السابق.
وشهدت اللجنة مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة، والنائب ممدوح رمزي على خلفية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأموال والأصول المهربة داخل مصر أو خارجها، وبدأت الجلسة بمطالبة رمزى باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا المسئولية عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم عن تهريب بعض رموز النظام السابق للأموال خارج البلاد، وهو ما رفضه طوسون.
ورد عليه رمزي قائلا: "أنا راجل محامى وعارف أنا بقول إيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب هذه الأموال"، ما جعل رئيس اللجنة التشريعية يقاطعه رافضًا كلامه.
فرد رمزى قائلا: "هو كلامي عمل حساسية ولا إيه.. أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكري السابق لمساءلته عن الأموال التي تم تهريبها أثناء توليهم مسئولية البلاد".
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن هناك مشكلة تواجهنا فى الخارج عند طلب استرداد الأموال المهربة من خلال أكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة لتكون مهمتها البحث والتقصي والتحري عن أموال الدولة والعمل على استردادها، ولإعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال، رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروف مكان وجودها في أية دولة، ولكن ستقوم بدورها بناء على المعلومات التي تصلها.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل، بهدف إعطائها الطابع الحكومي، ويعطيها مشروع القانون الحق للاطلاع على سرية الحسابات في البنوك في مصر والخارج طبقا لقوانين تلك الدول، حتى تأتى بنتائج جيدة.
وطالب النائب الدكتور رمضان بطيخ، بالفصل بين الأموال المنهوبة في الداخل والأخرى الموجودة في الخارج والتي تتطلب إجراءات أخرى بهدف استردادها.
وأكد النائب رامى لكح، أن مشروع الحكومة لا يختلف كثيرًا عن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط.
فيما طالب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة بضرورة إشراك المجتمع المدني فى منظومة استرداد الأموال المهربة.
وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود، أنه بصفته كان عضوًا بلجنة استرداد الأموال المشكلة من مجلس الشعب السابق، فإن المشكلة تمثلت في عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من نهبوا هذه الأموال.
واعترض النائب ناجى الشهابى على مشروع القانون، مطالبًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتحرك بشكل أسرع لاستعادة هذه الأموال، مطالبًا بمعرفة دور اللجان الحكومية التي سافرت في السابق لتتبع هذه الأموال، والأموال التي أنفقتها في بدلات السفر، ولكنها للأسف لم تتوصل إلى نتائج.
وطالب النائب محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، بضم ممثلين من البرلمان للجنة، رافضا ضم أي ممثلين من المجتمع المدني، مشددًا على عدم تبعية اللجنة لرئاسة الجمهورية طبقا للدستور الجديد.
واقترح النائب جميل حليم، إضافة مادة للتصالح مع مهربي هذه الأموال، خاصة أن الأموال المهربة وضعت في بنوك بدول غير مشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد، معتبرًا أن مثل تلك المادة ليست ميزة للفاسدين.
وطالب النائب السلفي أسامة فكري، بالجدية في استرداد الأموال المهربة سواء داخليًا وخارجيًا، لأنها تدير العملية السياسية خاصة أن الذي يحركها سوزان مبارك وزوجة أحمد عز.
وأوضح النائب طارق الملط، أن هناك أموالاً منهوبة تم استخدامها في شركات تحت أسماء وهمية، داعيًا ممثل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى إنشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد هذه الأموال.