تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة، لتعيينهما أبناء جماعة الإخوان والحرية والعدالة بمجلس الدولة وتجاهل أوائل الخريجين. وأفاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 أن المشكو في حقهما قاما بتعيين 150 من خريجي الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، 50% منهم من أبناء المستشارين و25% من خريجي الشرطة و25% من أبناء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتم استبعاد أوائل الخريجين وطالب يحيى في بلاغه بالتحقيق في واقعة الفساد سالفة الذكر والتحقيق مع المشكو في حقهما